بغداد - بلادي اليوم
أبدَى مجلسُ النواب،أمس الأربعاء، استغرابه الشديد من “الاستهداف الممنهج” الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام بشان الموازنة المخصصة للبرلمان, مشيرا الى ان النسبة المخصصة للبرلمان لا تتعدى الاثنين بالالف من اجمالي الموازنة الاتحادية.وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان انها “تبدي استغرابها الشديد من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة”.واضافت ان “الوصول الى جميع الحقائق بشأن امتيازات النواب متاح وفي غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين الا اننا لا نخفي صدمتنا من ركون البعض لدعايات تحركها ماكينات اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تعتمد التضليل والتزييف والمبالغة وتشويه الحقائق في عملها بهدف تسقيط السلطة التشريعية واضعافها”.وتابعت ان البعض من الاعلاميين يظهر انه اختار بقصد او بدونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم بالترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل اعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح مجلس النواب في انقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني”.واوضحت الدائرة ان مجلس النواب والدائرة الاعلامية ملتزمان بالشفافية وحق الحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية فان ما تم ترويجه عن امتيازات خيالية للنواب مبالغ به كثيرا فالارقام المتداولة بشان ايجار سكن النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكور في بعض وسائل الاعلام لا يتم منحه عشوائيا وانما يخضع لإجراءات ادارية وقانونية واليات ليست سهلة كما ان اغلب عروض الايجار المقدمة لاتصل الى هذا المبلغ شهريا”.واشارت الى ان صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة ٢٠١٠ الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا وان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات”.وبينت الدائرة ان موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ234،477.000.000 مليار دينار عراقي وان باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر ب 208.651.000.000 وان نسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89 % في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر ب104.158.000.000.000ونسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٨ كنموذج هي ٠،٠٠٢ اَي 2 بالألف وان راتب النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بأنه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار .
أبدَى مجلسُ النواب،أمس الأربعاء، استغرابه الشديد من “الاستهداف الممنهج” الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام بشان الموازنة المخصصة للبرلمان, مشيرا الى ان النسبة المخصصة للبرلمان لا تتعدى الاثنين بالالف من اجمالي الموازنة الاتحادية.وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان انها “تبدي استغرابها الشديد من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة”.واضافت ان “الوصول الى جميع الحقائق بشأن امتيازات النواب متاح وفي غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين الا اننا لا نخفي صدمتنا من ركون البعض لدعايات تحركها ماكينات اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تعتمد التضليل والتزييف والمبالغة وتشويه الحقائق في عملها بهدف تسقيط السلطة التشريعية واضعافها”.وتابعت ان البعض من الاعلاميين يظهر انه اختار بقصد او بدونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم بالترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل اعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح مجلس النواب في انقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني”.واوضحت الدائرة ان مجلس النواب والدائرة الاعلامية ملتزمان بالشفافية وحق الحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية فان ما تم ترويجه عن امتيازات خيالية للنواب مبالغ به كثيرا فالارقام المتداولة بشان ايجار سكن النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكور في بعض وسائل الاعلام لا يتم منحه عشوائيا وانما يخضع لإجراءات ادارية وقانونية واليات ليست سهلة كما ان اغلب عروض الايجار المقدمة لاتصل الى هذا المبلغ شهريا”.واشارت الى ان صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة ٢٠١٠ الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا وان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات”.وبينت الدائرة ان موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ234،477.000.000 مليار دينار عراقي وان باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر ب 208.651.000.000 وان نسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89 % في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر ب104.158.000.000.000ونسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٨ كنموذج هي ٠،٠٠٢ اَي 2 بالألف وان راتب النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بأنه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق