مفاوضات الإصلاح والبناء تصل إلى طريق مسدود والحلبوسي للنواب: لهذا السبب أجلت الجلسة

قالَ النائبُ عن تحالف الإصلاح والاعمار علي البديري ان المفاوضات بين تحالفي الاصلاح والبناء حول الاتفاق على مرشحي الوزارات الـ 8 المتبقية من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد تعثرت ووصلت إلى طريق مسدود. واضاف البديري في تصريح صحفي ان تحالف البناء اصر على تمسكه بترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية وسليم الجبوري للدفاع واياد السامرائي لوزارة التخطيط، وهو ما تم رفضه من قبل تحالف الاصلاح الذي اكد على ضرورة عدم العودة الى الوجوه القديمة وعدم استيزار الوزراء والنواب السابقين . إلى ذلك كشف النائب عامر الفايز،أمس الثلاثاء، عن تلقي النواب بلاغاً من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن السبب الحقيقي لتأجيل جلسة امس التي كان من المقرر التصويت فيها على ما تبقى من الكابينة الوزارية.وقال الفايز في تصريح صحفي إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ابلغنا بالسبب الحقيقي لتأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر ان تعقد لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية”، مبينا أن “عبد المهدي تلقى كتابا جوابيا من هيئة المساءلة والعدالة بشأن سلامة موقف خمسة وزراء في الكابينة الجديدة”.وأضاف الفايز، أن “رئيس الوزراء ينتظر استكمال مواقف بقية الوزراء الثلاثة لعرضهم على التصويت”، عادا ذلك “مبررا غير مقنع من عبد المهدي الذي كان الاجدر به تقديم الاسماء الخمسة وعرض الاسماء المتبقية لاحقا”.واشار الفايز إلى “عدم اتمام التوافقات السياسية بين الكتل بشان الوزارات والمرشحين حتى الان”، مؤكدا أن “ذلك أحد اسباب التأجيل ايضا. ومن جانبه ارجع النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي,امس الثلاثاء, سبب اعلان تأجيل جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على بقية الحقائب الوزارية إلى وجود رفض نيابي لعدم حصولهم على السيّر الذاتية للمرشحين للوزارات الشاغرة.وقال عليوي في تصريح صحفي إن “عددا كبيرا من النواب طالبوا هيئة رئاسة مجلس النواب بعدم دخولهم الى جلسة التصويت ما لم يتم تزويدهم بالسير الذاتية للمرشحين قبل مدة لا تقل عن 48 ساعة لغرض التدقيق حتى لا يقعوا في نفس الخطأ الذي حصل في جلسة التصويت الاولى”.واضاف عليوي ان “هيئة رئاسة مجلس النواب بعد ان تأكدت بان نية عدم الحضور حقيقية وانها ستخل بالنصاب القانوني قررت تأجيل الجلسة”.وأوضح، أن “رئاسة مجلس النواب ستطالب رئيس الحكومة بتزويد البرلمان بقائمة المرشحين في وقت مناسب يتيح للنواب التأكد من مطابقتهم للمعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية.