رَأى عُضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي،امس الاثنين، أنه لا يمكن المجازفة بابعاد الجيش العراقي واخراجه من المدن في الوقت الراهن، لافتاً الى ان هناك بعض الخلايا النائمة لازالت موجودة داخل المدن، الامر الذي يتطلب الحيطة والحذر من قبل القوات الامنية.وقال الركابي في تصريح صحفي ان “موضوع نقل الجيش الى الحدود تم طرحه قبل سبعة اعوام بعد احداث الانبار وما رافقها من مشاكل في ذلك الوقت، ازدادت المطالبات حينها بابعاد الجيش عن المدن”، مبينا أن “نقل الجيش خارج المدن يحتاج الى مجموعة قرارات، ولجنة الامن والدفاع عازمة على ترتيب قرار لاستيعاب جميع الحالات الامنية الموجودة لان لكل محافظة مستوى امني معين”.وأضاف الركابي، أن “لجنة الامن والدفاع لا يمكن ان تجازف باخراج الجيش من محافظة ما، الا بعد ان تعد دراسة على واقعها الامني ومفاتحة الحكومتين المحلية والمركزية، من اجل ان يكون هناك اتفاق على اخراج الجيش وادخال قوات الداخلية”.واشار عضو لجنة الأمن النيابية إلى أن “انسحاب الجيش وفي حال تم التصويت على ذلك، فأنه لن يطبق على كل المحافظات في وقت واحد، بل هناك مستويات معينة من الامن لكل محافظة.الى ذلك، اعلن الركابي عن موعد اقرار قانون التجنيد الالزامي في مجلس النواب.وقال ان "قانون التجنيد الالزامي، كان من المقرر ان يشرع في مجلس النواب خلال الدورة النيابية الماضية ولكن لأسباب كثيرة تأجل في حينها".وتابع انه "في الدورة الحالية، وضع قانون التجنيد الالزامي من ضمن اولويات مهامنا لتشريعه وبالتالي صار من الضروري ان يمرر القانون خلال هذه المرحلة لما له من اهمية كبيرة للشباب العراقي في تطوير مهاراتهم وفتح افاق كبيرة لهم".واعلن المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع محمد العسكري ،امس الاول، ان قانون التجنيد الالزامي الجديد يأخذ بالاعتبار المؤهلات الدراسية والظروف الشخصية ،لافتا الى ان القانونَ يتضمنُ تصنيفات واختلافات بين خدمةِ الشخصِ بحسبَ مؤهلاتِه الدراسية، مع الاخذِ بالاعتبارِ ان كان مُعيلاً لعائلتهِ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق