كشفَت لجنةُ العمل والشؤون الاجتماعية النيابية،امس الاحد، ان اجور العمالة الاجنبية في الشركات النفطية وصلت لنحو 20 الف دولار شهريا، مبينة انّها تعمل على تشريع قانون لتقليص عدد العمالة واستبدالها باليد العاملة العراقية.وقال عضو اللجنة حسين سعيد في تصريح صحفي ان “العمالة الاجنبية الخاصة بالشركات النفطية مبالغ فيها ويشوبها الفساد”، لافتاً الى ان “العراق لديه مهندسون قادرون على القيام باعمال الشركات الاجنبية اذ يتقاضى المهندس العراقي ما نسبته 5% مما يتقاضاه العامل الاجنبي”.واضاف ان “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ستعمل على تقليص عدد العمالة الاجنبية بعد اعداد دراسة مستفيضة لتنظيمها في مشروع قانون يصوت عليه داخل البرلمان”.واكد ان “الايام المقبلة ستشهد تقليصا كبيرا بحجم العمالة الاجنبية في العراق، خاصة ان الدرجة الوظيفية الواحدة للعامل الاجنبي في الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق تعادل 300 درجة وظيفية”.وبين ان “اجور العمالة في الشركات الاجنبية تدفع عن طريق وزارة النفط”، منوهاً الى ان “هناك عمالة وهمية، حيث يحصل العامل الاجنبي على اجور شهرية قدرها 20 الف دولار، في حين ان الشركات تحصل على راتب الف عامل مثلاً في حين انها لا تستخدم غير عدد بسيط من العمال وبراتب اقل مما هو مذكور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق