قرّرَت رئاسةُ مجلس النواب،أمس الثلاثاء، تأجيل جلسة المجلس إلى يوم غد الخميس لعدم اكتمال النصاب القانوني.وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي إن “رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل جلسة المجلس الى يوم الخميس لعدم اكتمال النصاب القانوني.الى ذلك وصف النائب عن تحالف البناء فاضل جابر،امس الثلاثاء، عدم إكمال نصاب جلسة امس المخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بـ”الانتكاسة الكبيرة” لمجلس النواب، فيما بين أن رئاسة البرلمان ستتخذ أجراءاتها العقابية بحق المتغيبين من النواب وإعلان اسمائهم لوسائل الإعلام.وقال جابر في تصريح صحفي إن “عدم حضور عدد كبير من النواب لجلسة امس الثلاثاء المخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 يعد انتكاسة كبيرة لعمل البرلمان”، لافتا إلى إن الجلسة كان من المفترض أن تعقد ويتم خلالها مناقشة الموازنة كون تأخير إقرارها يؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية للمواطنين”.وأضاف أن “هيئة رئاسة البرلمان ستتخذ اجراءاتها العقابية بحق المتغيبين من فرض الغرامات المالية وإعلان أسماء المتغيبين من النواب لوسائل الإعلام لعدم اتهام مجلس النواب بشكل عام بالتقصير والانفلات”، مبينا أن “الغرامات المالية لكل النائب متغيب قد تصل إلى 500 ألف دينار للجلسة الواحدة وفي حال تغيب أربع جلسات يتم فصله عن عضوية المجلس.ومن جانبه أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي،امس الثلاثاء، أن تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة امس الى الخميس لا علاقة له بالخلاف الجاري على الكابينة الوزارية.وقال العطافي في تصريح صحفي إن “الجلسة أجلت لنصف ساعة لعدم تحقيق النصاب ومن ثم اوعز رئيس المجلس محمد الحلبوسي بدخول الأعضاء إلى قاعة الجلسة وايضا لم يتحقق النصاب”.وفي غضون ذلك كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية،امس الثلاثاء، عن ابرز التعديلات التي جرت على قانون الموازنة ، مشيرة الى انه سيتم عرض مسودة قانون الموازنة على البرلمان خلال جلسة غد الخميس.وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي إن “مجلس النواب سيبحث تفاصيل مسودة قانون الموازنة ضمن الجلسة المقبلة التعديلات التي أجريت عليها”.واضافت جودت ان “التغييرات المرجحة في قانون الموازنة ستكون تخفيض الموازنة بشكل كبير بسبب اسعار النفط العالمية فضلا عن تقليص العجز وخفض تقديرات اسعار النفط في القانون”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق