بغداد- بلادي اليوم نفت وزارة التربية الغائها تعيينات هذا العام التي اجرتها عبر الانترنت مؤكدة شفافية وصحة هذه التعيينات وخلوها من الفساد والتلاعب، مبينة ان لجنة التربية النيابية ليست لديها اي حق قانوني بالغاء التعيينات.وأوضح وليد حسين لـ(بلادي اليوم)، أن ما تحدثت به لجنة التربية النيابية عن الغاء التعيينات في وزارة التربية لا صحة له وأن لجنة التربية تمثل نفسها وهذا رأيها، مبينا أن اللجنة ليست جهة تنفيذية بل تشريعية رقابية تتابع عمل الوزارة فقط ،مضيفا بان التعيينات مستمرة ولن تلغى .وأشار حسين الى ان لجنة التربية لا تمتلك اي حق قانوني بالغاء هذه التعيينات.وبخصوص الاتهامات التي وجهتها اللجنة الى وزارة التربية عن وجود فساد في التعيينات التي اجرتها الوزارة عبر الانترنت قال حسين : إن على لجنة التربية ان تظهر هذا الفساد وتبينه في وثائق ،موضحا بان وزارة التربية مع اللجنة في القضاء على الفساد وهي على اتم الاستعداد لمساعدة اللجنة في عملها، مبينا ان التعيينات التي اجرتها الوزارة نزيهة وغير قابلة للتلاعب لانها عبر الانترنت والحاسوب، مضيفا ان الاعتراضات مفتوحة امام الذين لم تظهر اسمائهم في التعيين لغاية الخامس من الشهر الجاري، مؤكدا بان الاعتراضات التي ستصل الوزارة ستدرس ليعطى كل ذي حق حقه ان وقع عليه غبن او ظلم .وكانت لجنة التربية البرلمانية ألزمت امس الاول ، وزارة التربية بإلغاء تعييناتها عن طريق الانترنت للعام الحالي وحصرها بمديرياتها، وفيما طالبتها بتشكيل لجنة لمتابعة عملية التقديم، أكدت أن آلية التعيين الجديدة ستعتمد على المعدل والرقعة الجغرافية.وقال عضو اللجنة رياض غالي خلال مؤتمر صحفي عقده،بمبنى البرلمان، إن «اللجنة عقدت، اجتماعا بحضور وكيل وزير التربية واتخذت قرارا بإلغاء تعيينات الوزارة عن طريق الانترنت وحصرها بالمديريات التابعة لها».وأضاف غالي أن «اللجنة طالبت الوزارة بتشكيل لجنة يشرف عليها مجلس النواب لمتابعة عملية التقديم»، مشيرا إلى أن «هذا القرار ملزم لوزارة التربية ونحن بانتظار ردها.الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية النيابية عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان دور اللجان البرلمانية في مجلس النواب رقابي على السلطة التنفيذية وهذا ماصرحت به المادة 61 من الدستور البند الثاني.وقال الحسن في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان اللجان النيابية لا يمكنها اصدار قرار بايقاف قرارات السلطة التنفيذية وانما لها الحق برصد المخالفة ورفعها الى الجهات المختصة للتحقيق في هذا الموضوع، مشيرا الى ان مجلس النواب من حقه رصد المخالفات داخل الوزارة ومحاسبة الوزير واحالة القضية الى القضاء وهو كلمة الفصل.وكان عضو لجنة التربية النيابية النائب عن كتلة الاحرار رياض غالي الساعدي قد قال ان لجنته قررت الغاء التعيينات في وزارة التربية لسنة 2012 لعدم كفاءة لجنة التعيينات لقبول المتقدمين وتحويل التعيينات الى المديريات العامة ليكون التعيين حسب الرقعة الجغرافية والمعدل وحسب الاحتياجات.وقال الساعدي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان السلطة التشريعية هي اعلى سلطة في البلد وهي رقيبة على السلطة التنفيذية وقرار اللجنة ملزم لوزارة التربية لوجود خروقات وفساد في التعيينات،مبينا ان لجنة التربية رفضت بالاجماع التعيينات عبر الانترنيت لعدم امكانية وكفاءة وزارة التربية بهذا الصدد لكن الوزارة لم تستمع الى اللجنة، مشددا على ضرورة ايقاف جميع التعيينات التعويضية واعادتها الى المديريات العامة لتكون من قبلها،مشيرا الى ان التعيينات عبر الانترنيت باطلة لان هناك الكثير من الخروقات حصلت وهناك اخطاء بالاضافة الى فشل داخل لجنة التعيينات وفساد مالي وعدم تعيين ذوي المعدلات العالية وهناك تعيينات لمعدلات غير جيدة،مضيفا انه لابد من اعادة التعيينات عبر المديريات العامة بحسب الرقعة الجغرافية والمعدل والاحتياج واعادة الحق الى اهله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق