اكدت اللجنة القانونية النيابية،امس الثلاثاء، عدم وجود اي توجه لدى مجلس النواب لتغيير السن القانوني للتقاعد في البلاد، مبينة أن القضاء على البطالة واستيعاب الخريجين لا يرتبط بتغيير سن التقاعد.وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح صحفي ان “الجامعات العراقية تخرج كل عام اكثر من 250 الف طالب وطالبة، وهم بحاجة الى وظائف وتعيينات في مختلف القطاعات”، مشيرا إلى أن “البرلمان لا يوجد لديه اي توجه نحو تشريع قانون لتغيير السن القانوني للتقاعد، بهدف حصول الخريجين على فرص اكبر بالتعيين”.واوضح العقابي، ان “العراق غير قادر على توفير 1000 فرصة عمل بالسنة، وبالتالي فأن البلاد بحاجة الى رؤية وقنوات جديدة واستثمارات لاستيعاب تلك الاعداد”.واشار إلى أن “استيعاب الخريجين لايحتاج الى تشريع قانون في مجلس النواب بل الى تفعيل قانون العمل والاستثمار والقضاء على العمالة الاجنبية ومنح فرص العمل للعراقيين”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق