كشفت اللجنة المالية النيابية،امس الثلاثاء، عدم امتلاك مجلس النواب صلاحيات إضافة درجات وظيفية ضمن موازنة العام المقبل 2019، مشيرة الى ان الميزانية لا تختلف كثيرا عن سابقاتها.وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح صحفي إن “الاتفاق مع الحكومة قدر تمرير الموازنة في شهر كانون الثاني ولجوء الحكومة الى قانون الإدارة المالية لصرف الرواتب والقروض دون تغيير تفاصيل أسعار النفط المقدرة او صرف الدولار والكميات المصدرة من النفط”.وأضاف حمه، أن “البرلمان سيجري بعض المناقلات في الأموال بحسب اهمية المشاريع في وقت لا يمكن إضافة اي درجة وظيفية كون التخصيص المالي هي من صلاحيات الحكومة بشكل حصري”.وأوضح، أن “ميزانية العام المقبل شبيهة لسابقاتها ومخصصة للدفاع ولتسديد الديون ولا يمكن للحكومة تقديم خدمات واسعة كما يأمل المواطن البسيط.الى ذلك توقع النائب حامد عباس ياسين,امس الثلاثاء, اقرار مشروع قانون الموازنة خلال الشهر المقبل رغم وجود خلافات كبيرة على بنودها, مشيرا الى ان نسبة الاقليم البالغة 12 % سوف لن يطرأ عليها اي تغيير وكما وردت من الحكومة.وقال ياسين في تصريح صحفي إن “التصويت على مشروع قانون الموازنة سوف لا يتعدى الشهر الاول بسبب الضغوطات الملحة من قبل المحافظات المحررة والمنتفضة رغم انها لاتلبي نسبة مرضية لها”.وأضاف، أن مجلس النواب حريص على اقرارها لتمتعه بالعطلة التشريعية وللتحضير الى الفصل التشريعي الثاني الذي يتطلب تشريع قوانين مهمة”.واوضح ياسين، أن “حصة الاقليم سوف تبقى على ما وردت من الحكومة والبالغة 12% عدا رواتب البيشمركة رغم الضغوطات من قبل الكتل الكردستانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق