بغداد - بلادي اليوم
كشفَ رئيسُ الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري،أمس السبت، أن غالبية موظفي وكادر وزارة الخارجية العراقية هم من البعثيين والمخابرات الصدامية السابقة، محملا وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري مسؤولية ذلك.وقال البدري في حوار مع صحيفة “القدس العربي” إنه “لدينا الكثير من التحفظات فيما يتعلق بوزارة الخارجيّة”، مبينا أنه “في فترة قريبة جداً تم التدقيق بملفات موظفي هذه الوزارة (في فترة الوزير السابق الدكتور إبراهيم الجعفري)”.وأضاف انه “في فترة الوزير الأسبق هوشيار زيباري لم يتم التدقيق”، مؤكدا أن “التعيينات في الوزارة حينها كانت تتعارض مع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وتم تعيين أشخاص بعد 2004 مشمولين بإجراءات الهيئة ولا يحق تعيينهم”.وأكد البدري، أن “في زمن الجعفري حدث هذا التدقيق، وكثير من الأسماء تم شمولها ونُفذت الإجراءات بحقها، لكن في السنة الأخيرة من حكومة العبادي، تم تشكيل لجنة لتدقيق كادر وموظفي وزارة الخارجية، الذين أغلبهم من البعثيين وجهاز المخابرات السابق، إضافة للعوائل”.ولفت إلى أن “وصول الوزارة إلى هذه الحالة، يتحمل الجزء الأكبر منه الوزير الأسبق هوشيار زيباري، بالإضافة إلى استمرار هذا الوضع وعدم إصلاحه في الوزارات المتعاقبة”، مبينا أنه “تم تدقيق المئات وأعطينا تفصيلاتهم للجنة، التي قررت بإخراج عدد من الموظفين (38 شخصاً) من الوزارة- كوجبة أولى، ونقلهم بكونهم لا يصلحون للعمل في الخارجية، لكن الإجراء توقف.كما أعلنَ رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عن شمول وزير الاتصالات، نعيم الربيعي، بإجراءات الهيئة، كونه كان عضو فرقة في حزب البعث المنحلّ.وقال إن “أسماء الوزراء في هذه الدورة التي طرحت على البرلمان لم تعرض علينا (التشكيلة الكاملة 22 وزيراً والتي صوت البرلمان على 14 وزيراً منها)”، موضّحاً أنه “بعد ذلك ورد كتاب رسمي إلى الهيئة من رئيس البرلمان يطلب فيه تدقيق الوزراء المطروحين (22 وزيراً)، وبالفعل تم تدقيقهم، وأخبرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بالنتائج”.وأضاف، “كان هناك مرشحان مشمولان بإجراءاتنا، هما مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا (سقط بتصويت البرلمان)، كونه شارك في قمع الانتفاضة الشعبانية (عام 1991)، وكان ضمن السرب الجمهوري الخاص، وأشعرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بذلك، بالإضافة إلى شمول وزير الاتصالات (نعيم الربيعي) كونه كان عضو فرقة (في حزب البعث)، وكذلك تم الإعلام به”.واوضح البدري، أن “الجربا قدم طعناً للهيئة التمييزية، التي رأت أن إجراءاتنا أو الوثائق المتحصلة غير كافية لشموله، ونقضت قرارنا، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الاتصالات الذي لجأ إلى القضاء وقدم طعناً، والهيئة تنظر فيه حتى الآن .
كشفَ رئيسُ الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري،أمس السبت، أن غالبية موظفي وكادر وزارة الخارجية العراقية هم من البعثيين والمخابرات الصدامية السابقة، محملا وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري مسؤولية ذلك.وقال البدري في حوار مع صحيفة “القدس العربي” إنه “لدينا الكثير من التحفظات فيما يتعلق بوزارة الخارجيّة”، مبينا أنه “في فترة قريبة جداً تم التدقيق بملفات موظفي هذه الوزارة (في فترة الوزير السابق الدكتور إبراهيم الجعفري)”.وأضاف انه “في فترة الوزير الأسبق هوشيار زيباري لم يتم التدقيق”، مؤكدا أن “التعيينات في الوزارة حينها كانت تتعارض مع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وتم تعيين أشخاص بعد 2004 مشمولين بإجراءات الهيئة ولا يحق تعيينهم”.وأكد البدري، أن “في زمن الجعفري حدث هذا التدقيق، وكثير من الأسماء تم شمولها ونُفذت الإجراءات بحقها، لكن في السنة الأخيرة من حكومة العبادي، تم تشكيل لجنة لتدقيق كادر وموظفي وزارة الخارجية، الذين أغلبهم من البعثيين وجهاز المخابرات السابق، إضافة للعوائل”.ولفت إلى أن “وصول الوزارة إلى هذه الحالة، يتحمل الجزء الأكبر منه الوزير الأسبق هوشيار زيباري، بالإضافة إلى استمرار هذا الوضع وعدم إصلاحه في الوزارات المتعاقبة”، مبينا أنه “تم تدقيق المئات وأعطينا تفصيلاتهم للجنة، التي قررت بإخراج عدد من الموظفين (38 شخصاً) من الوزارة- كوجبة أولى، ونقلهم بكونهم لا يصلحون للعمل في الخارجية، لكن الإجراء توقف.كما أعلنَ رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عن شمول وزير الاتصالات، نعيم الربيعي، بإجراءات الهيئة، كونه كان عضو فرقة في حزب البعث المنحلّ.وقال إن “أسماء الوزراء في هذه الدورة التي طرحت على البرلمان لم تعرض علينا (التشكيلة الكاملة 22 وزيراً والتي صوت البرلمان على 14 وزيراً منها)”، موضّحاً أنه “بعد ذلك ورد كتاب رسمي إلى الهيئة من رئيس البرلمان يطلب فيه تدقيق الوزراء المطروحين (22 وزيراً)، وبالفعل تم تدقيقهم، وأخبرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بالنتائج”.وأضاف، “كان هناك مرشحان مشمولان بإجراءاتنا، هما مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا (سقط بتصويت البرلمان)، كونه شارك في قمع الانتفاضة الشعبانية (عام 1991)، وكان ضمن السرب الجمهوري الخاص، وأشعرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بذلك، بالإضافة إلى شمول وزير الاتصالات (نعيم الربيعي) كونه كان عضو فرقة (في حزب البعث)، وكذلك تم الإعلام به”.واوضح البدري، أن “الجربا قدم طعناً للهيئة التمييزية، التي رأت أن إجراءاتنا أو الوثائق المتحصلة غير كافية لشموله، ونقضت قرارنا، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الاتصالات الذي لجأ إلى القضاء وقدم طعناً، والهيئة تنظر فيه حتى الآن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق