بغداد – بلادي اليوم
أكدَ عُضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة النيابية ستار جبار العتابي،أمس الأحد، عزم البرلمان المضي بتشريع مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القانون سيوفر الالاف من فرص العمل للعاطلين.وقال العتابي في تصريح صحفي إن “مجلس النواب سيشرع في فصله الثاني بقراءة مشروع قانون الضمان الاجتماعي قراءة أولى وثانية لإيجاد فرص عمل للعاطلين في مؤسسات الدولة”.وأضاف أن “هناك اجماعا على طرح مشروع قانون الضمان والحماية الاجتماعية لإنهاء ظاهرة البطالة المقنعة وتشغيل الخريجين في دوائر ومؤسسات الدولة كافة في القطاعين العام والخاص”، مبينا أن “اقرار القانون سيوفر الاف الدرجات الوظيفية في القطاع الخاص”.ودعا العتابي إلى “زيادة تخصيصات موازنة الرعاية الاجتماعية لسدِّ احتياجات القروض والعاطلين عن العمل للسنة الحالية وشمول اكبر عدد ممكن. وفي غضون ذلك أعلن النائب عن لجنة الخدمات والاعمار برهان المعموري،امس الأحد،عن استضافة مديري الشركات الخاسرة التابعة للوزارات الحكومية مع بداية الفصل التشريعي الثاني.وقال المعموري في بيان إن "شركات التمويل الذاتي المحلية عانت طوال أكثر من خمس عشرة سنة صعوبة في التمويل المالي وتحولت أغلبها إلى شركات خاسرة بعدما كانت تحقق أرباحاً كبيرة"، مبيناً أن "الموظفين العاملين في تلك الشركات تعرضوا إلى ظلم واجحاف كبيرين نتيجة توقف أو تعطيل العمل في شركاتهم".وأوضح أن "السنوات السابقة شهدت اتخاذ عدد من القرارات التي حاولت إنهاء معاناة الشركات الحكومية الخاسرة وتحويلها الى شركات رابحة"، مشيراً إلى أن "من بين تلك القرارات هو حماية المنتوج المحلي والتوجه نحو تشجيع السلع والبضائع المحلية التي تنتجها الشركات والمصانع الحكومية".واستدرك المعموري: "إلا إن أغلب تلك الشركات لم ترتق إلى مستوى الطموح ولم تستفد من الخبرات والكفاءات من الموظفين العاملين فيها"، لافتاً إلى أنّه "لو تم استثمار الطاقة التي تتمتع بها الشركات العراقية المشهورة بقدراتها المتميزة وطاقاتها الكبيرة لما وصل حال البلد إلى ما هو عليه الآن".
أكدَ عُضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة النيابية ستار جبار العتابي،أمس الأحد، عزم البرلمان المضي بتشريع مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القانون سيوفر الالاف من فرص العمل للعاطلين.وقال العتابي في تصريح صحفي إن “مجلس النواب سيشرع في فصله الثاني بقراءة مشروع قانون الضمان الاجتماعي قراءة أولى وثانية لإيجاد فرص عمل للعاطلين في مؤسسات الدولة”.وأضاف أن “هناك اجماعا على طرح مشروع قانون الضمان والحماية الاجتماعية لإنهاء ظاهرة البطالة المقنعة وتشغيل الخريجين في دوائر ومؤسسات الدولة كافة في القطاعين العام والخاص”، مبينا أن “اقرار القانون سيوفر الاف الدرجات الوظيفية في القطاع الخاص”.ودعا العتابي إلى “زيادة تخصيصات موازنة الرعاية الاجتماعية لسدِّ احتياجات القروض والعاطلين عن العمل للسنة الحالية وشمول اكبر عدد ممكن. وفي غضون ذلك أعلن النائب عن لجنة الخدمات والاعمار برهان المعموري،امس الأحد،عن استضافة مديري الشركات الخاسرة التابعة للوزارات الحكومية مع بداية الفصل التشريعي الثاني.وقال المعموري في بيان إن "شركات التمويل الذاتي المحلية عانت طوال أكثر من خمس عشرة سنة صعوبة في التمويل المالي وتحولت أغلبها إلى شركات خاسرة بعدما كانت تحقق أرباحاً كبيرة"، مبيناً أن "الموظفين العاملين في تلك الشركات تعرضوا إلى ظلم واجحاف كبيرين نتيجة توقف أو تعطيل العمل في شركاتهم".وأوضح أن "السنوات السابقة شهدت اتخاذ عدد من القرارات التي حاولت إنهاء معاناة الشركات الحكومية الخاسرة وتحويلها الى شركات رابحة"، مشيراً إلى أن "من بين تلك القرارات هو حماية المنتوج المحلي والتوجه نحو تشجيع السلع والبضائع المحلية التي تنتجها الشركات والمصانع الحكومية".واستدرك المعموري: "إلا إن أغلب تلك الشركات لم ترتق إلى مستوى الطموح ولم تستفد من الخبرات والكفاءات من الموظفين العاملين فيها"، لافتاً إلى أنّه "لو تم استثمار الطاقة التي تتمتع بها الشركات العراقية المشهورة بقدراتها المتميزة وطاقاتها الكبيرة لما وصل حال البلد إلى ما هو عليه الآن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق