بغداد - بلادي اليوم
كشَفَت لجنةُ الاقتصاد والاستثمار النيابية،امس السبت، عن توجه نيابي لإلغاء الاتفاقية الصناعية المشتركة مع الأردن، مبينا ان الحكومة استغلت عطلة البرلمان التشريعية لتمريرها.وقال عضو اللجنة مازن عبد المنعم في تصريح صحفي ان "هناك توجها نيابيا لإلغاء الاتفاقية الصناعية المشتركة مع الأردن لكن اليوم مجلس النواب في عطلة ولم يجتمع النواب"، موضحا ان "هناك رفضا واضحا بين النواب لهذه الاتفاقية بسبب عدم الشفافية وكذلك الاستغراب من توقيعها اثناء عطلة البرلمان التشريعية".وأضاف عبد المنعم ان "هناك شكا، قد تكون الحكومة استغلت عطلة البرلمان لتوقيع هذه الاتفاقية والا لماذا لم تطرحها قبل بدء العطلة التشريعية او ان تنتظر انتهاء العطلة التي لم يتبق لها اقل من الشهر لطرح هذه الاتفاقية ويتم مشاورتها؟".وتابع انه "من المفترض ان تكون في مثل هكذا قرارات شفافية ويتم عرضها على مدراء عامين ومختصين بهذا الموضوع ويتم مناقشتها فأذا كانت فيها فائدة للعراق لن يتم رفضها لكن بهذه الطريقة تمرر فهي تدعو الى الشك.الى ذلك، حذرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت الحكومة من إبرام اتفاقيات جديدة مع السعودية ودول الجوار على غرار اتفاقية طريبيل مع الجانب الأردني، مشيرة إلى أن العراق الخاسر الأكبر من تلك الاتفاقيات.وقالت جودت في تصريح صحفي إن “الاتفاقيات مع دول الجوار يجب ان تضمن الحقوق الاقتصادية للسوق العراقية وتحمي المنتج العراقي وهذا ما لم يحصل في اتفاقية طريبيل”.وحذّرَت جودت الحكومة من “التوجه لعقد اتفاقيات مماثلة لاتفاقية لطريبيل مع الجانب السعودي ودول الجوار بذريعة الانفتاح العربي وفتح صفحة جديدة”.وأوضحت أن “تلك الاتفاقيات ستسهم في القضاء على القطاع الخاص العراقي الذي يعاني بالأصل من موت سريري جراء سياسات اقتصادية فاشلة وستنهي اي فرصة منافسة للمنتج المحلي في السوق العراقيّة .
كشَفَت لجنةُ الاقتصاد والاستثمار النيابية،امس السبت، عن توجه نيابي لإلغاء الاتفاقية الصناعية المشتركة مع الأردن، مبينا ان الحكومة استغلت عطلة البرلمان التشريعية لتمريرها.وقال عضو اللجنة مازن عبد المنعم في تصريح صحفي ان "هناك توجها نيابيا لإلغاء الاتفاقية الصناعية المشتركة مع الأردن لكن اليوم مجلس النواب في عطلة ولم يجتمع النواب"، موضحا ان "هناك رفضا واضحا بين النواب لهذه الاتفاقية بسبب عدم الشفافية وكذلك الاستغراب من توقيعها اثناء عطلة البرلمان التشريعية".وأضاف عبد المنعم ان "هناك شكا، قد تكون الحكومة استغلت عطلة البرلمان لتوقيع هذه الاتفاقية والا لماذا لم تطرحها قبل بدء العطلة التشريعية او ان تنتظر انتهاء العطلة التي لم يتبق لها اقل من الشهر لطرح هذه الاتفاقية ويتم مشاورتها؟".وتابع انه "من المفترض ان تكون في مثل هكذا قرارات شفافية ويتم عرضها على مدراء عامين ومختصين بهذا الموضوع ويتم مناقشتها فأذا كانت فيها فائدة للعراق لن يتم رفضها لكن بهذه الطريقة تمرر فهي تدعو الى الشك.الى ذلك، حذرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت الحكومة من إبرام اتفاقيات جديدة مع السعودية ودول الجوار على غرار اتفاقية طريبيل مع الجانب الأردني، مشيرة إلى أن العراق الخاسر الأكبر من تلك الاتفاقيات.وقالت جودت في تصريح صحفي إن “الاتفاقيات مع دول الجوار يجب ان تضمن الحقوق الاقتصادية للسوق العراقية وتحمي المنتج العراقي وهذا ما لم يحصل في اتفاقية طريبيل”.وحذّرَت جودت الحكومة من “التوجه لعقد اتفاقيات مماثلة لاتفاقية لطريبيل مع الجانب السعودي ودول الجوار بذريعة الانفتاح العربي وفتح صفحة جديدة”.وأوضحت أن “تلك الاتفاقيات ستسهم في القضاء على القطاع الخاص العراقي الذي يعاني بالأصل من موت سريري جراء سياسات اقتصادية فاشلة وستنهي اي فرصة منافسة للمنتج المحلي في السوق العراقيّة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق