بغداد - بلادي اليوم
اكد النائب رياض المسعودي،امس الاثنين، ان وزير الاتصالات نعيم الربيعي سيعد مقالا من منصبه بعد شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مبيناً ان الاقالة لا تحتاج الى موافقة البرلمان او عدمها، وانما تنفذ مباشرة من قبل الهيئة المعنية.وقال المسعودي في تصريح صحفي ان “قانون المساءلة والعدالة النافذ سيعتبر وزير الاتصالات نعيم الربيعي مقالا من منصبه من قبل الهيئة، في حال تم شموله بالاجراءات القانونية للمساءلة والعدالة، وبالتالي لا يتطلب الموضوع موافقة البرلمان من عدمها”.واضاف ان “بعض النواب ذكروا خلال جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، ان هناك مرشحين للكابينة عليهم قيود وادلة جنائية تثبت شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة، وقرر رئيس الوزراء في حينها انه سيزج في السجن كل من يثبت ضلوعه بالارهاب والفساد واجراءات هيئة المساءلة والعدالة كونه اعطى معلومات غير صحيحة عن سيرته الذاتية”.وبين المسعودي، أن “كل الوزراء تم اختيارهم من قبل الكتل السياسية باستثناء بعض الوزراء الذين يفترض ان يكونوا من نصيب سائرون، حيث ترك الامر في اختيارهم الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولا توجد محاسبة للجهة التي ترشح وزيراً يثبت فيما بعد انه مشمول باجراءات المساءلة والعدالة، ولكن الامر سيترك انطباعا لدى باقي الاطراف ان تلك الجهة عليها انطباع غير جيد”.وكان رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، قد كشف في تصريحات صحفية، عن شمول وزير الاتصالات الحالي، نعيم الربيعي، بإجراءات الهيئة، كونه كان عضو فرقة في حزب “البعث” المقبور.
اكد النائب رياض المسعودي،امس الاثنين، ان وزير الاتصالات نعيم الربيعي سيعد مقالا من منصبه بعد شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مبيناً ان الاقالة لا تحتاج الى موافقة البرلمان او عدمها، وانما تنفذ مباشرة من قبل الهيئة المعنية.وقال المسعودي في تصريح صحفي ان “قانون المساءلة والعدالة النافذ سيعتبر وزير الاتصالات نعيم الربيعي مقالا من منصبه من قبل الهيئة، في حال تم شموله بالاجراءات القانونية للمساءلة والعدالة، وبالتالي لا يتطلب الموضوع موافقة البرلمان من عدمها”.واضاف ان “بعض النواب ذكروا خلال جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، ان هناك مرشحين للكابينة عليهم قيود وادلة جنائية تثبت شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة، وقرر رئيس الوزراء في حينها انه سيزج في السجن كل من يثبت ضلوعه بالارهاب والفساد واجراءات هيئة المساءلة والعدالة كونه اعطى معلومات غير صحيحة عن سيرته الذاتية”.وبين المسعودي، أن “كل الوزراء تم اختيارهم من قبل الكتل السياسية باستثناء بعض الوزراء الذين يفترض ان يكونوا من نصيب سائرون، حيث ترك الامر في اختيارهم الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولا توجد محاسبة للجهة التي ترشح وزيراً يثبت فيما بعد انه مشمول باجراءات المساءلة والعدالة، ولكن الامر سيترك انطباعا لدى باقي الاطراف ان تلك الجهة عليها انطباع غير جيد”.وكان رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، قد كشف في تصريحات صحفية، عن شمول وزير الاتصالات الحالي، نعيم الربيعي، بإجراءات الهيئة، كونه كان عضو فرقة في حزب “البعث” المقبور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق