بغداد – بلادي اليوم
في الوقت الذي قال فيه النائب احمد الجلبي: "ان دفع المصارف العراقية لمبالغ كبيرة جدا لشراء الدولار يثير المخاوف من مصادر العملة المحلية التي تم توفيرها لشراء تلك الكميات من الدولار"، كشف مصدر سياسي مطلع عن قيام بعض الملحقيات التجارية في العواصم العربية بمنح التجار العراقيين إجازات استيراد مزورة، كاشفاً عن فتح تحقيق مع الملحقية التجارية في دبي، وفي حين دعا القيادي في الكتلة البيضاء النائب عزيز شريف المياحي الى عقد جلسة استثنائية لبحث موضوع الخروقات الحاصلة في البنك المركزي العراقي, أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود على ضرورة أن تقوم الحكومة بإجراء إصلاحات إدارية داخل البنك المركزي قبل حذف الأصفار من العملة, وقال الجلبي في بيان صحفي امس: "إن دفع المصارف العراقية لمبالغ كبيرة جدا لشراء الدولار يثير المخاوف من مصادر العملة المحلية التي تم توفيرها لشراء تلك الكميات من الدولار" من البنك المركزي. مؤكداً "ان البنوك العراقية دفعت 3 ترليونات و749 مليار دينار للشهر الرابع من هذه السنة، و4 ترليونات و634 مليار دينار لشراء الدولار في الشهر الخامس من هذه السنة، في حين دفعت 4 ترليونات و177 مليار دينار في الشهر السادس المنصرم ". واضاف الجلبي: "لذلك يجب ان نتساءل: من أين حصلت هذه البنوك على هذه الكميات الهائلة من الدنانير العراقية لشراء الدولارات في مزاد البنك المركزي العراقي؟ واوضح: "ان ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي مطالبان اليوم بالتدقيق لحساب مَن مِن عملائها اشترت البنوك العراقية المحلية هذه الدولارات، لانه من المعلوم ان البنوك ممنوعة من شراء العملة الأجنبية والمضاربة بها لحسابها إذا لم يكن لها عميل لديه سبب لشراء الدولارات بحسب النظام والقانون". وتابع الجلبي: "كما يجب تدقيق من أين حصل هؤلاء العملاء على هذه المبالغ الكبيرة من الدنانير العراقية لشراء هذه الكميات الضخمة من الدولارات؟من جانب آخر كشف مصدر سياسي مطلع عن أن بعض الملحقيات التجارية في العواصم العربية تمنح التجار العراقيين إجازات استيراد مزورة، كاشفا عن فتح تحقيق مع الملحقية التجارية في دبي . وقال المصدر: إن البنك المركزي العراقي يبيع بمعدل يومي قرابة 280 مليون دولار والبضائع التي تدخل البلاد أقل بكثير من المبلغ المباع وهذا يعني ان هناك عملية تهريب للعملة وظاهرة غسيل أموال. واوضح المصدر أن بعض الملحقيات التجارية في العواصم العربية ومنها دبي المعروفة بغسيل الاموال تمنح التجار العراقيين إجازات استيراد مزورة وتم التأكد من هذا الشيء، إذ فتح تحقيق مع قبل وزارة التجارة بهذا الموضوع. وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري قد اتهم شخصيات سياسية متنفذة في البنك المركزي بتهريب عشرة ملايين دولار يوميا لتمول الإرهاب، وحذّر الجبوري من انهيار اقتصاد البلاد.ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات وتكون المبيعات إما بشكل نقدي أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.الى ذلك دعا القيادي في الكتلة البيضاء النائب عزيز شريف المياحي الى عقد جلسة استثنائية خلال هذا الاسبوع لبحث موضوع الخروقات الحاصلة في البنك المركزي العراقي. واكد المياحي في بيان وجود صفقات مشبوهة تقوم بها شخصيات متنفذة داخل وخارج البنك المركزي تعمل مع شركات محددة على شكل مافيات اقتصادية. وقال: إن هذه الشخصيات تعمل بشكل منظم على استنزاف احتياطي البنك المركزي وتوفير غطاء لأموال مجهولة المصدر لغسيلها بغية إعادة تحريكها الى جهات لم يسمها. يذكر ان عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري كشف عن وجود معلومات خطرة وكثيرة توافرت عن خروقات كبيرة حصلت وتحصل يوميا في البنك المركزي سببها سيطرة مافيات من داخل وخارج البنك وشركات محدودة على مزاد بيع العملة الصعبة فضلاً عن عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال. في حين دعا عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود الحكومة الاتحادية الى ضرورة إجراء إصلاحات إدارية داخل البنك المركزي قبل حذف الأصفار من العملة واوضح الصيهود أنه : "اذا كانت هناك محاولة حقيقية لحذف الأصفار من العملة العراقية، فلابد أن تسبقها عملية إصلاحات داخـل البنك المركزي نفسه من خــلال تغيير الشخصيات المسؤولة والفاسدة فيه"، وأضاف: "ان قرار البنك المركزي العراقي بحذف الأصفار من العملة العراقية في الوقت الحاضر هو "القشة التي ستقصم ظهر الاقتصاد العراقي" وتابع الصيهود: "إن الاقتصاد العراقي يشهد تدهورا ملحوظا من خلال ارتفاع سعر الدولار وكذلك نزيف وغسيل الأموال بسبب سوء إدارة البنك المركزي العراقي وعدم قدرته على النهوض بالاقتصاد العراقي وبالتالي فإن حذف الأصفار من العملة في هذا الوقت يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى سياسة العراق المالية.
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الذين يتهمون البنك المركزي العراقي بالفساد الى "إثبات ذلك عبر القنوات القانونية" مؤكدا "إن عملية تسييس البنك ستضر بالاقتصاد العراقي"، وقال الصوري:
"ان البنك المركزي العراقي يمثل احد الرموز السيادية للبلد والتي لا يمكن التعرض لها واتهامها بالفساد عبر وسائل الإعلام إذ أن من الضروري إثبات أية تهمة للفساد وتقديمها عبر القنوات القانونية بعيداً عن الإعلام"، وأشار الى "أن البنك المركزي حقق انجازاً للنهوض بواقع الدينار الذي بات مرغوباً في الشراء بسبب قوة الغطاء المالي من الدولار، مضيفاً: ان "المبلغ المتداول في مزاد بيع العملة هو 32 ترليون دينار موزعا بين التجار والمصارف الأهلية والشركات والمواطنين وكل له متطلبات لشراء الدولار لتلبية احتياجاته" مؤكداً أن "البنك المركزي يهدف من خلال مزاد بيع العملة إلى تحقيق استقرار لسعر الصرف والحد من التضخم والحفاظ على مستوى الأسعار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق