بغداد – بلادي اليوم في الوقت الذي كشف فيه قيادي في التحالف الكردستاني، امس الثلاثاء، عن أن التهدئة التي جرت بين الجيش العراقي والبيشمركة في منطقة زمار قرب الحدود تمت بوساطة أميركية، نفى ائتلاف دولة القانون امس الثلاثاء، وجود أي وساطة أميركية للتهدئة بين الجيش العراقي والبيشمركة، مؤكدا أن هناك لجنة مشتركة رفعت توصيات للقائد العام للقوات المسلحة بشأن تواجد تلك القوات، في حين اتهم النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل قائد القوات البرية علي غيدان بالتسبب بالمشكلة بين الاقليم وبغداد، لانه هو من خطط لارسال قطعات الجيش العراقي الى منطقة زمار, وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، امس الثلاثاء: إن التهدئة التي جرت بين الجيش العراقي والبيشمركة في منطقة زمار قرب الحدود تمت بوساطة أميركية، في حين رجح أن تقوم امريكا بتقريب وجهات النظر بين كردستان والمركز في كثير من المشاكل قبل موعد الانتخابات الأميركية. وقال عثمان في تصريح صحفي: "إن ما جرى من تهدئة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة قرب الحدود العراقية السورية بمنطقة زمار، جاء بوساطة أميركية"، مبينا أن الموضوع لم يحل نهائيا، ولكن هذه الوساطة أزالت التوتر وهدأت الأوضاع». وأضاف عثمان: إن القوتين مازالتا في أماكنها، لكنها أشهرت أسلحتها نحو الحدود العراقية السورية.ورجح عثمان "أن تقوم الولايات المتحدة في الفترة المقبلة بتقريب وجهات النظر بين المركز وكردستان". مشيرا إلى أن أميركا تسعى لاحتواء الموقف في العراق قبل موعد الانتخابات الأميركية المقبلة. واعتبر عثمان أن امريكا تؤيد التدخل التركي في المنطقة باعتبار أنها حليفة لها». داعيا العراقيين إلى حل مشاكلهم من دون الاعتماد على الأجنبي, وفي المقابل نفى النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي، امس الثلاثاء، وجود أية وساطة أميركية للتهدئة بين الجيش العراقي والبيشمركة، مؤكدا أن هناك لجنة مشتركة رفعت توصيات للقائد العام للقوات المسلحة بشأن تواجد تلك القوات، في حين اعتبر معارضة الكرد لذلك «خرقا كبيرا وتطاولا» من قبل حكومة الإقليم على القوات العراقية. وقال المالكي في حديث صحفي إن «هناك مخاوف لدى العراق من تسلل مسلحين وأسلحة من وإلى البلاد، خاصة بعد اشتداد القتال بين المعارضة والجيش النظامي السوري خلال الفترة الأخيرة، إذ أن القطعات العراقية التي انتشرت على الحدود قرب إقليم كردستان كانت ضمن مسؤولية قيادة قوات الحدود»، نافيا «وجود أي وساطة أميركية أو تسويات بين القوات العراقية والبيشمركة». وأضاف المالكي: إن «هناك لجنة مشتركة قد رفعت توصيات للقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بشأن تواجد القوات العراقية والبيشمركة قرب الحدود»، مشيرا إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة سيأخذ القرار المناسب، بالتشاور مع القيادات الأمنية ومجلس الأمن القومي بعد دراسة هذه التوصيات من قبل الجهات العليا». وأكد المالكي أن «القوات العراقية ما زالت تطمع بأن تصل إلى العقد والأماكن الرئيسة المقررة لها»، معتبرا أن «معارضة الكرد في كردستان ومنع البيشمركة من دخول القوات العراقية واندفاعها إلى العقد الرئيسة المقررة والمرسومة لها، يمثل خرقا كبيرا وتطاولا من قبل حكومة الإقليم على القوات العراقية». بدوره ألمح النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل إلى وجود وساطة امريكية لانهاء الازمة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان خصوصا ما يتعلق بموضوع قطعات الجيش في منطقة زمار في محافظة الموصل.وأوضح خليل لـ(بلادي اليوم) أن هناك جدية من قبل اقليم كردستان لحل المشاكل العالقة خصوصا موضوع قطعات الجيش في منطقة زمار بالموصل مع الحكومة الاتحادية بالتنسيق ووفق الدستور، مشددا على ضرورة الحوار الهادئ والابتعاد عن القرارات المتسرعة، مشيرا الى ان قائد القوات البرية علي غيدان هو من سبب هذه المشكلة بين الاقليم وبغداد، لانه هو من خطط لارسال قطعات الجيش العراقي الى منطقة زمار لاثارة الصدام مع كردستان ولزعزعة الامن في تلك المناطق، مطالبا قائد القوات البرية علي غيدان بالابتعاد عن هكذا تصرفات ضد الاقليم، محملا اياه اية خروقات امنية تحصل في تلك المناطق. وأضاف ان هناك اشارات ايجابية ما بين بغداد والاقليم لانهاء الخلاف. وبخصوص الانباء التي اشارت الى ان التقارب الحاصل مابين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لانهاء الخلاف جاء عن طريق وساطة امريكية قال خليل: نحن نرحب بأية وساطة تكلل بالنجاح لانهاء الخلاف على الرغم من وجود قنوات داخلية وطنية للحوار، مشيرا إلى ان العراق لديه اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة تلزمها بالدفاع عن العملية السياسية العراقية داخليا وخارجيا، مضيفا انه اذا كانت الولايات المتحدة هي من قام بهذه المبادرة فنحن نرحب بها. وتفاقمت الخلافات بين بغداد وأربيل منذ أشهر لكنها اشتدت في الآونة الأخيرة اثر الخلافات الخاصة بعقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية والاتهامات التي وجهت للإقليم بشأن عمليات تهريب الوقود خارج العراق، فضلا عن الأزمة التي اشتدت بين الجانبين إزاء نشر قوات عراقية على الحدود السورية الأمر الذي عارضته كردستان, وسبق أن أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، عن اتفاقها مع الحكومة المركزية على انسحاب قوات الجيش العراقي من ناحية زمار، شمال غرب الموصل، ووضع آلية مناسبة لنشر قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، مرجحا أن تنفذ الاتفاقية خلال اليومين المقبلين بعد موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس الإقليم مسعود البارزاني. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أعلن عن اتخاذ الحكومة لإجراءات أمنية وعسكرية بناءً على التطورات الجارية في سوريا، في حين أوضح قائد القوة البرية الفريق علي غيدان أنه أبلغ شخصيا الجهات المعنية في إقليم كردستان بشأن تقدم بعض الوحدات العسكرية لأخذ مواقعها في المنطقة المحاذية للإقليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق