قال عضو اللجنة
القانونية محمود الحسن ان لجنته اجلت قانون المحكمة الاتحادية لحين التوصل الى
صياغته بشكل نهائي بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأنه. وقال الحسن في
تصريح خص به ( بلادي اليوم ): ان رئاسة مجلس النواب قررت خلال جلسة البرلمان الـ35
تاجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى. فيما حمل البعض
اللجنة القانونية وبعض رؤساء الكتل السياسية مسؤولية تعطيل هذا القانون. اذ قالت
النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد: ان رؤساء الكتل السياسية اتفقوا جميعا على
تمرير قانون المحكمة الاتحادية دون علم اللجنة القانونية في مجلس النواب.وقالت
السعد في تصريح خصت به ( بلادي اليوم ): ان رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على تمرير
قانون المحكمة الاتحادية دون علم اللجنة القانونية وبالتالي اللجنة القانونية رفضت
هذا الامر وقررت ان تدرس الموضوع والمقترحات التي تضمنت جميع الاراء التي طرحها
رؤساء الكتل السياسية، مشيرة الى انه في حال توصلت اللجنة القانونية الى صياغة هذا
القانون سيتم اعادته الى رئاسة مجلس النواب بما ينسجم مع عدم مخالفته الدستور
وانسجامه والقوانين العراقية بحيث لاتكون هناك اي اعتراضات من قبل الكتل
...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق