بغداد-بلادي اليوم
اكد ائتلاف دولة القانون بان رئيس الوزراء
نوري المالكي يمتلك الصلاحية لإقالة أي وزير من وزراء القائمة العراقية
المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء.واوضح عضو الائتلاف النائب عبد العباس
شياع لـ(بلادي اليوم)، ان من حق رئيس الوزراء نوري المالكي اختيار بدلاء
لوزراء القائمة العراقية في حال استمروا في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء
،لانه سيكون هناك شاغر ويجب ملؤه في الجلسات، مبيناً أن الوزير موظف في
الدولة ووفقا للقانون لا يجوز ان يتغيب لمدة طويلة من دون سبب.واضاف ان من
صلاحية المالكي استبدال اي وزير متغيب ،لافتاً الى ان مقاطعة وزراء
العراقية لجسات مجلس الوزراء هي مقاطعة سياسية،مشيرا الى ان مقاطعتهم غير
دستورية وتعد تجاوزا للضوابط .وبين شياع بان ائتلافه لا يريد تأزيم الوضع
اكثر والوصول الى حل يرضي الاطراف كافة .وكانت مصادر مقربة من مجلس الوزراء
أكدت ان جلسة مجلس الوزراء الماضية شهدت غياب وزراء القائمة العراقية
وحضور الوزراء الأكراد.وقال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء عقد جلسته
الاعتيادية بغياب وزراء العراقية ونائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك،
مبيناً أن جميع الوزراء الأكراد حضروا الجلسة.وكان وزراء القائمة العراقية
والأكراد قد قاطعوا جلسة مجلس الوزراء السابقة التي عقدت الاسبوع
الماضي.يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعا مضطربة، مع أزدياد حدة
التوتر بين الكتل السياسية المتصدية للعملية السياسية في البلاد.وبينت
المصادر ان المالكي قد وزع حقائب الوزراء المقاطعين إلى وزراء من باقي
الكتل التي التزمت بالحضور للجلسة السابقة بالوكالة مع رفع طلب للبرلمان
بإقالتهم حسب المادة (78) والتي تنص:”رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول
التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة
يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء
بموافقة مجلس النواب” , فيما لم يتم مناقشة مستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون
الخدمات صالح المطلك بعد .
http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=478
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق