وَصَفَت لجنةُ الاستثمار والاقتصاد النيابية،امس السبت، قانون الموازنة المالية بالسطحي وغير المجدي اقتصاديا، مشيرة إلى أن القانون لا يتضمن إدراج اي واردات مالية من الكمارك والضرائب.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي إن نسبة اقليم كردستان في الموازنة باقية كما هي في العام الماضي 12,6 لكن الموازنة لا تتضمن أي مخصصات استثمارية أو احتياجات المواطن من الخدمات”.واضافت جودت، ان “قانون الموازنة لا يتماشى مع برنامج الحكومة الجديدة مما سيؤدي الى ضعف في الاداء الحكومي والاقتصادي طوال العام الحالي”، مبينة أن “الحكومة لم تدرج الايرادات المالية للضرائب او الكمارك وحتى الحسابات الختامية للعام الماضي ما يضع العشرات من علامات الاستفهام بشان تلك الفقرة”.واشارت جودت إلى أن “مجلس النواب غير قادر على تغيير تفاصيل الموازنة كون القانون يمنحه صلاحية اجراء مناقلات مالية في بعض التفاصيل دون اضافة مبالغ.وفي غضون ذلك ،اكد النائب علي جبار, أن الموازنة الحالية لا تلبي الحاجة المطلوبة من الخدمات, مشيرا الى انها ستولد استياءً شعبياً كبيرا لدى الشارع العراقي.وقال جبار في تصريح صحفي إن “المعلومات الاولية للموازنة تفيد بان الجانب الخدمي فيها يكاد يكون معدوما بالرغم من رفع شعار بان الحكومة الجديدة حكومة خدمات”, مبينا ان “موازنة العام الجاري لا تلبي الحاجة المطلوبة من الخدمات خاصة الوعود التي قطعتها الحكومة السابقة للمناطق المحرومة”.واضاف أن “ثلثي الموازنة سيذهب لأربع وزارات مهمة كالدفاع والداخلية والنفط والكهرباء وحصر نسبة كبيرة جدا من التعيينات لتثبيت عقود الكهرباء والبالغة ما يقرب من 450 الف درجة وظيفية وبالتالي ستحرم باقي الوزارات من الدرجات الوظيفية”.وحذر جبار الحكومة والبرلمان من “انطلاق موجات من التظاهرات خاصة من المناطق المحرومة ومعدومة الخدمات اذا ما وضعت برامج للخدمات وتخصيص جزء من اموال الموازنة لها حتى ولو بنسبة معقولة, فضلا على منح الوزارات درجات وظيفية وعدم حصرها بوزارة واحدة”.الى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية أحمد حما رشيد أن ملف الموازنة المالية لا زال قيد المراجعة والقراءة والتدقيق, فيما أشار إلى السعي لإجراء بعض التغييرات على الموازنة.وقال رشيد في تصريح صحفي إنّ “ملف الموازنة لا زال قيد المراجعة خصوصاً وأن هناك توجها نيابيا وحكوميا لإحداث تغيير بسيط في نسب المحافظات المحررة من عصابات داعش الإجرامية ووضع إعادة اعمارها بعين الاعتبار”.وأشار إلى “ضرورة أن تكون الموازنة وفق مستوى طموح الشعب ومعاناته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق