بغداد - بلادي اليوم
أكدت اللجنة القانونية النيابية،امس الأربعاء، إمكانية توفير الغطاء المالي لجميع العائدين من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية من خلال الموازنة التكميلية، داعية الحكومة إلى تشكيل لجنة بشكل عاجل لتلقي طلبات العودة.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي إن “الحكومة لا يمكنها التذرع بعدم وجود الغطاء المالي في الموازنة لمنع عودة المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع مطلقا كونها تمتلك نقصا في حركة الملاكات في الوزارتين يمكن شغلها من المفسوخة عقودهم”.وأضاف العقابي، أن “إعادتهم ستكون على دفعات حيث سيتم تعويض نقص الملاك الوظيفي ومن ثم يتم اعادة المتبقي من خلال إقرار موازنة تكميلية في شهر تشرين الأول كما في كل عام كون الحكومة ملزمة وفقا للقانون بإعادتهم”.وأوضح العقابي أن “القرار النيابي بشان المفسوخة عقودهم ملزم للحكومة وعليها ان تشكل لجانا خاصة لاستقبال طلبات العودة وتدقيقها لإعادتهم على دفعات لغاية نهاية العام الجاري.
أكدت اللجنة القانونية النيابية،امس الأربعاء، إمكانية توفير الغطاء المالي لجميع العائدين من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية من خلال الموازنة التكميلية، داعية الحكومة إلى تشكيل لجنة بشكل عاجل لتلقي طلبات العودة.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي إن “الحكومة لا يمكنها التذرع بعدم وجود الغطاء المالي في الموازنة لمنع عودة المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع مطلقا كونها تمتلك نقصا في حركة الملاكات في الوزارتين يمكن شغلها من المفسوخة عقودهم”.وأضاف العقابي، أن “إعادتهم ستكون على دفعات حيث سيتم تعويض نقص الملاك الوظيفي ومن ثم يتم اعادة المتبقي من خلال إقرار موازنة تكميلية في شهر تشرين الأول كما في كل عام كون الحكومة ملزمة وفقا للقانون بإعادتهم”.وأوضح العقابي أن “القرار النيابي بشان المفسوخة عقودهم ملزم للحكومة وعليها ان تشكل لجانا خاصة لاستقبال طلبات العودة وتدقيقها لإعادتهم على دفعات لغاية نهاية العام الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق