بغداد - بلادي اليوم
كشفت مصادر صحفية،امس السبت، عن انتهاء تحالفي الفتح وسائرون من انجاز مسودتين لقانون اخراج القوات الأجنبية من العراق، مشيرة إلى أن المسودة قد تنجز نهاية شهر اذار الحالي.وقالت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها إنه “من المقرّر أن تنجز القوى السياسية العراقية المناوئة للوجود الأميركي في العراق، نهاية آذار الحالي، مسودة مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه”، مبينة أن “صيغتين للقانون قد أنجزتا من قبل لجنة مشتركة من تحالفي الفتح وسائرون مع ملامح رفض قوى أخرى لأي تشريع بإخراج القوات الأجنبية”.وأضافت، أن “المسودة الأولى تنص على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق في فترة لا تتجاوز 12 شهراً، ومساعدة الحكومة على إنجاز كافة النواقص والاحتياجات التي تتطلبها قوات الجيش والشرطة العراقية، فيما تتضمن المسودة الثانية البدء بسحب تدريجي للقوات الأجنبية من العراق في فترة أقصاها لا يتجاوز 36 شهراً، ويلتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستكمال متطلبات الاعتماد الذاتي بالملف الأمني على القوات العراقية”.واشارت الصحيفة إلى أن “المسودة قد تنجز نهاية الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء لم يقدم للبرلمان التقرير السري عن جهوزية القوات العراقية ولا عن عدد الأميركيين وباقي الجنسيات في العراق ولا مناطق وجودهم أو طبيعة وجودهم.
كشفت مصادر صحفية،امس السبت، عن انتهاء تحالفي الفتح وسائرون من انجاز مسودتين لقانون اخراج القوات الأجنبية من العراق، مشيرة إلى أن المسودة قد تنجز نهاية شهر اذار الحالي.وقالت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها إنه “من المقرّر أن تنجز القوى السياسية العراقية المناوئة للوجود الأميركي في العراق، نهاية آذار الحالي، مسودة مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه”، مبينة أن “صيغتين للقانون قد أنجزتا من قبل لجنة مشتركة من تحالفي الفتح وسائرون مع ملامح رفض قوى أخرى لأي تشريع بإخراج القوات الأجنبية”.وأضافت، أن “المسودة الأولى تنص على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق في فترة لا تتجاوز 12 شهراً، ومساعدة الحكومة على إنجاز كافة النواقص والاحتياجات التي تتطلبها قوات الجيش والشرطة العراقية، فيما تتضمن المسودة الثانية البدء بسحب تدريجي للقوات الأجنبية من العراق في فترة أقصاها لا يتجاوز 36 شهراً، ويلتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستكمال متطلبات الاعتماد الذاتي بالملف الأمني على القوات العراقية”.واشارت الصحيفة إلى أن “المسودة قد تنجز نهاية الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء لم يقدم للبرلمان التقرير السري عن جهوزية القوات العراقية ولا عن عدد الأميركيين وباقي الجنسيات في العراق ولا مناطق وجودهم أو طبيعة وجودهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق