بغداد – بلادي اليوم
كشف النائب وليد السهلاني، امس الأحد، عن طرح رئاسة مجلس النواب على جدول أعمالها قوانين مهمة سيتم مناقشتها من قبل القوى السياسية أبرزها قانون تمليك الأراضي الزراعية. وقال السهلاني في تصريح صحفيّ إن" البرلمان طرح قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز ، وقانون الخدمات المتمثل بالبنى التحتية وقانون العشوائيات وقانون تمليك الأراضي الزراعية، لنقاشها مع الكتل السياسية في مجلس النواب".، لافتاً إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية بحاجة إلى تعديلات في بعض تسمياته".وأشار السهلاني، إلى أن "تلك القوانين وضعت على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشتها من أجل وضع الفقرات القانونية الملائمة لها حتى يتم إقرارها بشكل طبيعي وتمرر من قبل البرلمان.إلى ذلك أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أمس الأحد، عن جدول أعمال جلسة المجلس لهذا اليوم الأثنين، دون الاشارة إلى استكمال الكابينة الوزارية.وقالت الدائرة في بيان إن " الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني ستتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع، بالإضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (۳۰) لسنة ۲۰۱۱".واضافت "كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة۱۹۹۹ المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (5) لسنة ۲۰۰۸، والقراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.وتابعت: كما يتضمن "القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية"، مبينة ان "الجلسة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر.وكان مجلس النواب قد رفع، امس الاول، جلسته الاولى الى الاثنين، بعدما صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وايضا على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية، بالإضافة الى أنه وجه باستضافة هيئة المنافذ لمعرفة عدم تطبيق التعرفة الجمركية
كشف النائب وليد السهلاني، امس الأحد، عن طرح رئاسة مجلس النواب على جدول أعمالها قوانين مهمة سيتم مناقشتها من قبل القوى السياسية أبرزها قانون تمليك الأراضي الزراعية. وقال السهلاني في تصريح صحفيّ إن" البرلمان طرح قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز ، وقانون الخدمات المتمثل بالبنى التحتية وقانون العشوائيات وقانون تمليك الأراضي الزراعية، لنقاشها مع الكتل السياسية في مجلس النواب".، لافتاً إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية بحاجة إلى تعديلات في بعض تسمياته".وأشار السهلاني، إلى أن "تلك القوانين وضعت على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشتها من أجل وضع الفقرات القانونية الملائمة لها حتى يتم إقرارها بشكل طبيعي وتمرر من قبل البرلمان.إلى ذلك أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أمس الأحد، عن جدول أعمال جلسة المجلس لهذا اليوم الأثنين، دون الاشارة إلى استكمال الكابينة الوزارية.وقالت الدائرة في بيان إن " الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني ستتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع، بالإضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (۳۰) لسنة ۲۰۱۱".واضافت "كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة۱۹۹۹ المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (5) لسنة ۲۰۰۸، والقراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.وتابعت: كما يتضمن "القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية"، مبينة ان "الجلسة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر.وكان مجلس النواب قد رفع، امس الاول، جلسته الاولى الى الاثنين، بعدما صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وايضا على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية، بالإضافة الى أنه وجه باستضافة هيئة المنافذ لمعرفة عدم تطبيق التعرفة الجمركية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق