بغداد - بلادي اليوم
أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي،امس السبت، عن إصدار 20 حكماً غيابياً بحق موظفتين لقيامهما بـ"التزوير والتلاعب" في 36 اضبارة عقارية في مديرية التسجيل العقاري بكركوك.وقال الغزي في بيان إن "المدانتين ساهمتا بالتزوير والتلاعب في أضابير 36عقاراً في مديرية التسجيل العقاري في كركوك"، مبينا أن "المدانتين قامتا بمخالفة القانون خلال فترة عملهما، من خلال التزوير والتلاعب بأضابير العقارات، الأمر الذي دفع الجهات القضائية الى إصدار 12 حكماً غيابياً بحق المدانة الأولى، و8 أحكام غيابية بحق المدانة الثانية".وأضاف، أن "المحاكم ما تزال تنظر في القضايا المحالة اليها من مكتب المفتش العام لإصدار الأحكام القضائية بحقهما"، مؤكداً أن "المكتب ماضٍ بمحاسبة المخالفين للقانون مهما كانت درجتهم الوظيفية حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين.وأشار الى أن "وقد فتح مكتب المفتش العام (30) قضية مختلفة بحقهما لغرض إعادة حقوق المواطنين أو الدولة ومنع التلاعب بها"، متابعاً أن "المدانتين قامتا بتسجيل عقارات وتمشية معاملات بيع بموجب وكالات وكتب تمليك مزورة والتلاعب في القيود وتبديل أغلفة الأضابير العقارية لغرض التزوير، إضافة الى ترويج معاملات تمليك عقارات تابعة للدولة (بيع بالمزايدة) بطرق مخالفة للقانون.
أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي،امس السبت، عن إصدار 20 حكماً غيابياً بحق موظفتين لقيامهما بـ"التزوير والتلاعب" في 36 اضبارة عقارية في مديرية التسجيل العقاري بكركوك.وقال الغزي في بيان إن "المدانتين ساهمتا بالتزوير والتلاعب في أضابير 36عقاراً في مديرية التسجيل العقاري في كركوك"، مبينا أن "المدانتين قامتا بمخالفة القانون خلال فترة عملهما، من خلال التزوير والتلاعب بأضابير العقارات، الأمر الذي دفع الجهات القضائية الى إصدار 12 حكماً غيابياً بحق المدانة الأولى، و8 أحكام غيابية بحق المدانة الثانية".وأضاف، أن "المحاكم ما تزال تنظر في القضايا المحالة اليها من مكتب المفتش العام لإصدار الأحكام القضائية بحقهما"، مؤكداً أن "المكتب ماضٍ بمحاسبة المخالفين للقانون مهما كانت درجتهم الوظيفية حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين.وأشار الى أن "وقد فتح مكتب المفتش العام (30) قضية مختلفة بحقهما لغرض إعادة حقوق المواطنين أو الدولة ومنع التلاعب بها"، متابعاً أن "المدانتين قامتا بتسجيل عقارات وتمشية معاملات بيع بموجب وكالات وكتب تمليك مزورة والتلاعب في القيود وتبديل أغلفة الأضابير العقارية لغرض التزوير، إضافة الى ترويج معاملات تمليك عقارات تابعة للدولة (بيع بالمزايدة) بطرق مخالفة للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق