بغداد – بلادي اليوم
كشف الخبير القانوني طارق حرب،امس السبت، عن عدم تحديد الدستور النصاب القانوني لعدد الوزراء في مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الحكومة تستمر في شرعيتها في حالة إقالة 10 وزراء.وقال حرب في تصريح صحفي إن “الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يحدد العدد المطلوب لمجلس الوزراء كما هو الحال في البرلمان لذلك فان بقاء اي عدد من الوزراء ورئيس الحكومة سيكون شرعي”.وأضاف ان “إقالة 10 وزراء في حكومة عادل عبدي المهدي وبقاءه مع مجموعة لا تتجاوز الثلاثة وزراء لن يخل بالنصاب او شرعية الحكومة”. وكان تيار الحكمة طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالكشف عن الجهات السياسية التي تضغط علية لفرض ارادتها في استيزار وزراء معينين حتى لا يضع جميع الكتل السياسية تحت دائرة الشك, عادا تهديده بين فينة واخرى بالاستقالة هو هروب من المسؤولية وعليه التراجع عنها.
كشف الخبير القانوني طارق حرب،امس السبت، عن عدم تحديد الدستور النصاب القانوني لعدد الوزراء في مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الحكومة تستمر في شرعيتها في حالة إقالة 10 وزراء.وقال حرب في تصريح صحفي إن “الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يحدد العدد المطلوب لمجلس الوزراء كما هو الحال في البرلمان لذلك فان بقاء اي عدد من الوزراء ورئيس الحكومة سيكون شرعي”.وأضاف ان “إقالة 10 وزراء في حكومة عادل عبدي المهدي وبقاءه مع مجموعة لا تتجاوز الثلاثة وزراء لن يخل بالنصاب او شرعية الحكومة”. وكان تيار الحكمة طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالكشف عن الجهات السياسية التي تضغط علية لفرض ارادتها في استيزار وزراء معينين حتى لا يضع جميع الكتل السياسية تحت دائرة الشك, عادا تهديده بين فينة واخرى بالاستقالة هو هروب من المسؤولية وعليه التراجع عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق