بغداد - بلادي اليوم
أعلَنت اللجنةُ المالية النيابية،امس الثلاثاء، عن عزمها الاجتماع مع البنك الدولي من اجل تغيير سياسته تجاه العراق، وخاصة فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية التي منع العراق من اطلاقها بسبب الاقتراض.وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي موحان في تصريح صحفي ان “اعضاء اللجنة المالية اتفقوا خلال اجتماعهم التشاوري على عقد اجتماع مع مندوب البنك الدولي في بغداد، من اجل مناقشة منع اطلاق الدرجات الوظيفية، حيث فرض البنك الدولي على العراق عدم اطلاق اي درجات خلال فترة الاقتراض منه”.وأضاف موحان، أن “سياسة العراق المالية تخضع 100% لسياسة البنك الدولي، وهو امر لابد من الوقوف عليه، ومناقشته مع البنك، لغرض استحصال الموافقة على اطلاق درجات وظيفية ضمن الموازنة”.واوضح ان “السياسة المالية خاطئة، وهناك الكثير من الحلول لتصحيحها وأحدها الجلوس مع البنك الدولي، لتغيير سياسته مع العراق وخاصة فيما يتعلق بالاقتراض والدرجات الوظيفية، حيث ان هناك الكثير من الامور التي من الممكن ان يستغلها العراق لتسديد قروضه ومنها الفائض عن حاجة الموازنة من ايرادات النفط.
أعلَنت اللجنةُ المالية النيابية،امس الثلاثاء، عن عزمها الاجتماع مع البنك الدولي من اجل تغيير سياسته تجاه العراق، وخاصة فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية التي منع العراق من اطلاقها بسبب الاقتراض.وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي موحان في تصريح صحفي ان “اعضاء اللجنة المالية اتفقوا خلال اجتماعهم التشاوري على عقد اجتماع مع مندوب البنك الدولي في بغداد، من اجل مناقشة منع اطلاق الدرجات الوظيفية، حيث فرض البنك الدولي على العراق عدم اطلاق اي درجات خلال فترة الاقتراض منه”.وأضاف موحان، أن “سياسة العراق المالية تخضع 100% لسياسة البنك الدولي، وهو امر لابد من الوقوف عليه، ومناقشته مع البنك، لغرض استحصال الموافقة على اطلاق درجات وظيفية ضمن الموازنة”.واوضح ان “السياسة المالية خاطئة، وهناك الكثير من الحلول لتصحيحها وأحدها الجلوس مع البنك الدولي، لتغيير سياسته مع العراق وخاصة فيما يتعلق بالاقتراض والدرجات الوظيفية، حيث ان هناك الكثير من الامور التي من الممكن ان يستغلها العراق لتسديد قروضه ومنها الفائض عن حاجة الموازنة من ايرادات النفط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق