بغداد - بلادي اليوم
اعلنت وزارة الزراعة،امس الثلاثاء، عن توجيهها إنذاراً لمواجهة ظاهرة تجريف البساتين وتحويلها لأراض سكنية.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان إن “وزير الزراعة صالح الحسني وجه بتفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين”، مبيناً أن “ذلك يعد بمثابة انذار نهائي لغرض الحد من تجريفها وتحويلها الى اراض سكنية وخارج الضوابط القانونية، فضلاً عن اعتبار البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف والتي لم يعتني بها اصحابها محلولة وتسجل مملوكة للدولة”.واضاف النايف ان “هذا الاجراء يعد تبليغاً رسميا للجميع دون الحاجة الى اجراءات اخرى داخل حدود امانة بغداد والبلديات او خارجها”، داعياً لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظات “الى اجراءات حلها اذا ما كانت غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل وبحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض وتسجيلها باسم وزارة المالية للحد من تدني انتاجيتها وانهاء وجودها”.واوضح النايف ان “هذا القرار يأتي من اجل المحافظة على قطاع النخيل في العراق واعادة تأهيله والحد من تجريف البساتين وتفعيل القوانين النافذة بهذا الشأن واستنادا الى القانون 634 لسنة 1981 وقرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2016.
اعلنت وزارة الزراعة،امس الثلاثاء، عن توجيهها إنذاراً لمواجهة ظاهرة تجريف البساتين وتحويلها لأراض سكنية.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان إن “وزير الزراعة صالح الحسني وجه بتفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين”، مبيناً أن “ذلك يعد بمثابة انذار نهائي لغرض الحد من تجريفها وتحويلها الى اراض سكنية وخارج الضوابط القانونية، فضلاً عن اعتبار البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف والتي لم يعتني بها اصحابها محلولة وتسجل مملوكة للدولة”.واضاف النايف ان “هذا الاجراء يعد تبليغاً رسميا للجميع دون الحاجة الى اجراءات اخرى داخل حدود امانة بغداد والبلديات او خارجها”، داعياً لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظات “الى اجراءات حلها اذا ما كانت غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل وبحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض وتسجيلها باسم وزارة المالية للحد من تدني انتاجيتها وانهاء وجودها”.واوضح النايف ان “هذا القرار يأتي من اجل المحافظة على قطاع النخيل في العراق واعادة تأهيله والحد من تجريف البساتين وتفعيل القوانين النافذة بهذا الشأن واستنادا الى القانون 634 لسنة 1981 وقرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق