أعلَنَت اللجنةُ الماليّة النيابية،أمس الأربعاء، عن عزم اللجنة بالاتفاق مع اللجنة الوزارية إضافة 45 ألف درجة وظيفية لموازنة 2019 وتكون أولوياتها لموظفي العقود، مبينة انه سيقابلها تخفيض او الغاء العديد من أبواب الصرف في موازنات الرئاسات وباقي الوزارات.وقالت النائبة عن اللجنة سهام العقيلي في تصريح صحفي إن “انخفاض معدلات اسعار النفط غير الكثير من الآمال التي كانت معقودة على الموازنة وسيعاد النظر فيها بشكل جذري من قبل اللجنة المشتركة من المالية النيابية واللجنة الوزارية”.وأضافت ان “الخطوة الأولى ستكون تخفيض وإلغاء العديد من أبواب الصرف في موازنات الرئاسات والوزارات والهيئات وغيرها من تشكيلات ودوائر الدولة”، مشيرة الى ان هناك أبوابا عديدة لا حاجة لها او مرصود لها أموال مبالغ فيها وأخرى قد ظلمت”.ولفتت الى ان “الأموال التي ستتوفر من الإلغاء او التخفيض ستخصص للدرجات الوظيفية التي بصدد إضافتها من قبل مجلس النواب واللجنة الوزارية والبالغة 45 الف درجة وظيفية”.وأوضحت ان “الخطوة الأولى ستكون لتثبيت موظفي العقود بدوائر الدولة وبعدها تعيين الجدد”، مبينة ان “موظفي عقود الكهرباء حصلت الموافقة على تثبيتهم في الموازنة والعمل جار على باقي عقود وزارات الدولة.الى ذلك كشف النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري,امس الأربعاء, عن اتفاق سياسي لتمرير الموازنة المالية قبل انتهاء العام الجاري, مشيرا الى ان الحكومة لن تتمكن من تقديم إي انجاز خلال الـ 100 يوم الأولى من عمرها.وقال البديري في تصريح صحفي إن “الكتل السياسية اتفقت على تمرير الموازنة المالية لعام 2019 قبل نهاية العام الجاري دون تأخير لدعم الحكومة الحالية”.وأضاف ان “حصة اقليم كردستان ستكون 12.6 كما جرى في العام الماضي دون اي تغيير رغم الضغوط السياسية والمفاوضات لزيادة النسبة”.وأشار البدري الى ان “الحكومة الجديدة لن تتمكن من تنفيذ اي من تعهداتها بشان الـ100 الأولى من عمرها كونها لم تتمكن من اكمال الكابينة الوزاريّة والشروع بالمشاريع الاستراتيجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق