بغداد – بلادي اليوم
كشف النائب عن تحالف البناء عامر الفايز،امس الاثنين، عن وجود توجه نيابي لتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عازيا ذلك الى “فشلهم في الانتخابات النيابية التي جرت خلال شهر ايار الماضي.وقال الفايز في تصريح صحفي إن اعضاء مجلس النواب لديهم توجه لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات بسبب فشلهم في الانتخابات الماضية”.وأضاف، أن “هناك شروطا لتنفيذ هذا الموضوع ابرزها معرفة نتائج التقارير والتحقيقات بهم وكذلك معرفة الاسماء المتورطة في قضية التلاعب بالأصوات، مشيرا إلى أن “البرلمان سيتوقف على معرفة نتائج التحقيقات الحكومية الأخيرة بحقهم”.وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد أكد، امس الاول، ان مجلس النواب سيكون “الداعم والمساند الأول لمفوضية الانتخابات لغرض حماية العملية الديمقراطية”، فيما شدد على أهمية نزاهة العملية الانتخابية.وفي سياق متصل ، أكد النائب فاضل الفتلاوي أن مجلس النواب سيستضيف أعضاء مفوضية الانتخابات خلال الجلسات المقبلة، فيما بين إن البرلمان سيحاسب الشخصيات الحكومية السابقة التي اتهمت المفوضية زورا وتسببت باعادة العد والفرز اليدوي واهدار المال العام.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “إعادة عمل مفوضية الانتخابات بعد تجميدها من قبل الحكومة السابقة حصل لعدم ثبوت تورطها بالتزوير الانتخابي بعد تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني”، لافتا إلى إن “البرلمان سيستضيف أعضاء المفوضية خلال الجلسات القادمة لبيان الحقيقة أمام الرأي العام”.وأضاف أن “البرلمان سيحاسب الشخصيات الحكومية السابقة التي ادعت وجود التزوير الانتخابي في الانتخابات النيابية”، مبينا إن “تلك الادعاءات تسببت بهدر المال العام وتعطيل العمل السياسي في البلاد بعد تطبيق العد والفرز اليدوي.الى ذلك ، كشف النائب عن حزب الفضيلة حسين العقابي عن توجه نيابي لإقالة بعض الوزراء المشمولين بقضايا فساد والمساءلة والعدالة بعد إكمال الكابينة الوزارية, مشيرا الى ان الخلافات السياسية هي من أخرت عرض الأسماء المتبقية.وقال العقابي في تصريح صحفي إن “البرلمان يعتزم إقالة بعض الوزراء بعد شمولهم بقانون المساءلة والعدالة في حال إكمال الكابينة الوزارية”، مبينا ان “قرار تأخير الإقالة اتخذ لمنع الإحراج لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.وأضاف ان “رئيس الوزراء يتحمل جزءا من الأزمة كونه قدم مرشحين لا يلبون الطموحات وغير قادرين على ادارة الوزارات فضلا عن عدم تدقيق أسمائهم”.وأوضح العقابي أن “الخلافات السياسية هي من منعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من تقديم اسماء كابينته الوزارية خلال الأسبوع الحالي”, مرجحا أن “يتم تقديم الأسماء الأسبوع المقبل بعد الاتفاق على تمرير الكابينة”.واشار العقابي الى أن “الأزمة متشعبة ومعقدة بين الأطراف السياسية كون كل طرف يحاول تمرير مرشحه وإفشال المرشح المنافس سيما الوزارات الأمنية.
كشف النائب عن تحالف البناء عامر الفايز،امس الاثنين، عن وجود توجه نيابي لتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عازيا ذلك الى “فشلهم في الانتخابات النيابية التي جرت خلال شهر ايار الماضي.وقال الفايز في تصريح صحفي إن اعضاء مجلس النواب لديهم توجه لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات بسبب فشلهم في الانتخابات الماضية”.وأضاف، أن “هناك شروطا لتنفيذ هذا الموضوع ابرزها معرفة نتائج التقارير والتحقيقات بهم وكذلك معرفة الاسماء المتورطة في قضية التلاعب بالأصوات، مشيرا إلى أن “البرلمان سيتوقف على معرفة نتائج التحقيقات الحكومية الأخيرة بحقهم”.وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد أكد، امس الاول، ان مجلس النواب سيكون “الداعم والمساند الأول لمفوضية الانتخابات لغرض حماية العملية الديمقراطية”، فيما شدد على أهمية نزاهة العملية الانتخابية.وفي سياق متصل ، أكد النائب فاضل الفتلاوي أن مجلس النواب سيستضيف أعضاء مفوضية الانتخابات خلال الجلسات المقبلة، فيما بين إن البرلمان سيحاسب الشخصيات الحكومية السابقة التي اتهمت المفوضية زورا وتسببت باعادة العد والفرز اليدوي واهدار المال العام.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “إعادة عمل مفوضية الانتخابات بعد تجميدها من قبل الحكومة السابقة حصل لعدم ثبوت تورطها بالتزوير الانتخابي بعد تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني”، لافتا إلى إن “البرلمان سيستضيف أعضاء المفوضية خلال الجلسات القادمة لبيان الحقيقة أمام الرأي العام”.وأضاف أن “البرلمان سيحاسب الشخصيات الحكومية السابقة التي ادعت وجود التزوير الانتخابي في الانتخابات النيابية”، مبينا إن “تلك الادعاءات تسببت بهدر المال العام وتعطيل العمل السياسي في البلاد بعد تطبيق العد والفرز اليدوي.الى ذلك ، كشف النائب عن حزب الفضيلة حسين العقابي عن توجه نيابي لإقالة بعض الوزراء المشمولين بقضايا فساد والمساءلة والعدالة بعد إكمال الكابينة الوزارية, مشيرا الى ان الخلافات السياسية هي من أخرت عرض الأسماء المتبقية.وقال العقابي في تصريح صحفي إن “البرلمان يعتزم إقالة بعض الوزراء بعد شمولهم بقانون المساءلة والعدالة في حال إكمال الكابينة الوزارية”، مبينا ان “قرار تأخير الإقالة اتخذ لمنع الإحراج لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.وأضاف ان “رئيس الوزراء يتحمل جزءا من الأزمة كونه قدم مرشحين لا يلبون الطموحات وغير قادرين على ادارة الوزارات فضلا عن عدم تدقيق أسمائهم”.وأوضح العقابي أن “الخلافات السياسية هي من منعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من تقديم اسماء كابينته الوزارية خلال الأسبوع الحالي”, مرجحا أن “يتم تقديم الأسماء الأسبوع المقبل بعد الاتفاق على تمرير الكابينة”.واشار العقابي الى أن “الأزمة متشعبة ومعقدة بين الأطراف السياسية كون كل طرف يحاول تمرير مرشحه وإفشال المرشح المنافس سيما الوزارات الأمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق