بغداد – بلادي اليوم
صوت مجلس النواب،امس الاربعاء، على صيغة قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الاعمال.وأشار نص لقرار الى أنه "بالنظر لاتخاذ رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي وحكومته السابقة عددا من القرارات المخالفة لأحكام الدستور في مواده ( 80، 61 ، 24 ) خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، قرر مجلس النواب ايقاف العمل بالقرارات الصادرة منذ الأول من تموز 2018 ولغاية 24 تشرين الأول 2018.وأكد القرار النيابي أنه "على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته إعادة النظر بالقرارات الصادرة واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.الى ذلك أكد النائب عباس عليوي أن تصويت البرلمان على إيقاف العمل بقرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خلال حكومة تصريف الاعمال يشمل فسخ عقود الطاقة الكهربائية المبرمة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.وقال عليوي في تصريح صحفي إن “جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل العبادي وحكومته خلال مدة تصريف الاعمال منذ الأول من تموز الماضي ولغاية انتهاء مهامها مشمولة بقرار مجلس النواب بالايقاف وإعادة النظر بها”, لافتا إلى إن “من ضمن القرارات التي تم إيقافها ، منح عقود تجهيز الطاقة الكهربائية لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية”.وأضاف أن “وزير الكهرباء الجديد لؤي الخطيب عازم على إعادة النظر بمنح عقود تجهيز الكهرباء لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية بالتعاون مع لجنة الطاقة النيابية”، مبينا إن “إلكتريك تحمل الكثير من شبهات الفساد ومن المؤمل إلغاء العقد معها خلال المرحلة المقبلة”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو قد كشف, امس الاول, عن طلب اللجنة من وزيري الكهرباء والمالية تقديم الأدلة بشأن صفقات الفساد في وزارتهم خلال الفترة الماضية, مبينا ان البرلمان يعتزم محاسبة جميع الفاسدين سيما المتورطين في صفقات الفساد مع شركة جنرال إلكتريك.وكانت صحيفة وول ستربت جورنال الأميركية كشفت، الاثنين الماضي، عن “فضائح فساد” جديدة تخص عمل شركة جنرال الكتريك وتعاملاتها مع وزارة الكهرباء، فيما وجه الوزير لؤي الخطيب بفتح تحقيق بشأن المعلومات الواردة في الصحيفة.
صوت مجلس النواب،امس الاربعاء، على صيغة قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الاعمال.وأشار نص لقرار الى أنه "بالنظر لاتخاذ رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي وحكومته السابقة عددا من القرارات المخالفة لأحكام الدستور في مواده ( 80، 61 ، 24 ) خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، قرر مجلس النواب ايقاف العمل بالقرارات الصادرة منذ الأول من تموز 2018 ولغاية 24 تشرين الأول 2018.وأكد القرار النيابي أنه "على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته إعادة النظر بالقرارات الصادرة واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.الى ذلك أكد النائب عباس عليوي أن تصويت البرلمان على إيقاف العمل بقرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خلال حكومة تصريف الاعمال يشمل فسخ عقود الطاقة الكهربائية المبرمة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.وقال عليوي في تصريح صحفي إن “جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل العبادي وحكومته خلال مدة تصريف الاعمال منذ الأول من تموز الماضي ولغاية انتهاء مهامها مشمولة بقرار مجلس النواب بالايقاف وإعادة النظر بها”, لافتا إلى إن “من ضمن القرارات التي تم إيقافها ، منح عقود تجهيز الطاقة الكهربائية لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية”.وأضاف أن “وزير الكهرباء الجديد لؤي الخطيب عازم على إعادة النظر بمنح عقود تجهيز الكهرباء لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية بالتعاون مع لجنة الطاقة النيابية”، مبينا إن “إلكتريك تحمل الكثير من شبهات الفساد ومن المؤمل إلغاء العقد معها خلال المرحلة المقبلة”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو قد كشف, امس الاول, عن طلب اللجنة من وزيري الكهرباء والمالية تقديم الأدلة بشأن صفقات الفساد في وزارتهم خلال الفترة الماضية, مبينا ان البرلمان يعتزم محاسبة جميع الفاسدين سيما المتورطين في صفقات الفساد مع شركة جنرال إلكتريك.وكانت صحيفة وول ستربت جورنال الأميركية كشفت، الاثنين الماضي، عن “فضائح فساد” جديدة تخص عمل شركة جنرال الكتريك وتعاملاتها مع وزارة الكهرباء، فيما وجه الوزير لؤي الخطيب بفتح تحقيق بشأن المعلومات الواردة في الصحيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق