بغداد – بلادي اليوم
افاد مصدر برلماني،امس السبت، بأن البرلمان صوت على صيغة قرار باستئناف عمل مجلس مفوضية الانتخابات الحالي.وقال المصدر في تصريح صحفي ان "مجلس النواب صوت على صيغة قرار باستئناف عمل مجلس مفوضية الانتخابات الحالي".يذكر ان مجلس النواب كان قد جمد في وقت سابق عمل مفوضية الانتخابات، لحين انتهاء التحقيق بشأن عمليات التزوير التي حصلت خلال انتخابات الـ12 من ايار 2018.الى ذلك اعتبر رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين,امس السبت, إعادة عمل مجلس المفوضية العليا للانتخابات بأنه يسيء لمجلس النواب, فيما أكد أن القرار يعد “خرقاً قانونياً”.وقال أمين في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة النائب جمال كوجر إن “الكتلة تعترض على قرار مجلس النواب بإعادة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون كشف التحقيقات الأخيرة”.وأضاف أن “القرار يسيء لمجلس النواب وهو خرق قانوني”, مؤكداً أن “الجميع أثبت وجود تزوير في الانتخابات النيابية السابقة, ويجب معرفة الخروقات والتزوير, دون دراسة وتشكيل لجنة تحقيقية”.وأوضح أمين, “أننا قررنا منع تمرير الموضوع, لكن هناك ارادة من خارج البرلمان لمنع إقالة المجلس.ومن جانبها اكدت المفوضية العليا للانتخابات،امس السبت، صعوبة تحديد مدة زمنية لانتخابات مجالس المحافظات قبل انهاء سلسلة أعمال تخص المتراكمات المالية والاثار التي تسبب بها قرار التجميد، مبينة انها بحاجة الى اكثر من ستة اشهر من الوقت للإعداد للانتخابات.وقال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران في تصريح صحفي ان قرار البرلمان بارجاع عمل المفوضية ايجابي لرفع الحيف والظلم الذي وقع عليها”.واضاف ان “هناك عدة امور حصلت من قرار التجميد وإعادة العمل للمفوضية ، اذ لا يمكنها اجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وفق الجدول الزمني السابق”، مشيرا الى ان “المفوضية وكخطوة اولى ستعمل على ازالة ترسبات قرار التجميد من خلال المتابعة مع الدوائر المعنية بسلسلة لقاءات ومباحثات”.واوضح ان “هناك تبعات مالية ترتبت عليها وعقود اوقفت وامور تخص الدعم اللوجستي وتوزيع بطاقات الناخبين وتهيئة اجهزة التصويت والانتهاء من الترتيب للكيانات السياسية وتسجيلها”.وتابع ان “هذه الامور اللوجستية لا يمكن إكمالها بمدة زمنية تقل عن ستة اشهر”، مؤكدا ان “تحديد جدول زمني سابق لاوانه قبل اجتماع مجلس المفوضين ودراسة الامر.
افاد مصدر برلماني،امس السبت، بأن البرلمان صوت على صيغة قرار باستئناف عمل مجلس مفوضية الانتخابات الحالي.وقال المصدر في تصريح صحفي ان "مجلس النواب صوت على صيغة قرار باستئناف عمل مجلس مفوضية الانتخابات الحالي".يذكر ان مجلس النواب كان قد جمد في وقت سابق عمل مفوضية الانتخابات، لحين انتهاء التحقيق بشأن عمليات التزوير التي حصلت خلال انتخابات الـ12 من ايار 2018.الى ذلك اعتبر رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين,امس السبت, إعادة عمل مجلس المفوضية العليا للانتخابات بأنه يسيء لمجلس النواب, فيما أكد أن القرار يعد “خرقاً قانونياً”.وقال أمين في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة النائب جمال كوجر إن “الكتلة تعترض على قرار مجلس النواب بإعادة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون كشف التحقيقات الأخيرة”.وأضاف أن “القرار يسيء لمجلس النواب وهو خرق قانوني”, مؤكداً أن “الجميع أثبت وجود تزوير في الانتخابات النيابية السابقة, ويجب معرفة الخروقات والتزوير, دون دراسة وتشكيل لجنة تحقيقية”.وأوضح أمين, “أننا قررنا منع تمرير الموضوع, لكن هناك ارادة من خارج البرلمان لمنع إقالة المجلس.ومن جانبها اكدت المفوضية العليا للانتخابات،امس السبت، صعوبة تحديد مدة زمنية لانتخابات مجالس المحافظات قبل انهاء سلسلة أعمال تخص المتراكمات المالية والاثار التي تسبب بها قرار التجميد، مبينة انها بحاجة الى اكثر من ستة اشهر من الوقت للإعداد للانتخابات.وقال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران في تصريح صحفي ان قرار البرلمان بارجاع عمل المفوضية ايجابي لرفع الحيف والظلم الذي وقع عليها”.واضاف ان “هناك عدة امور حصلت من قرار التجميد وإعادة العمل للمفوضية ، اذ لا يمكنها اجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وفق الجدول الزمني السابق”، مشيرا الى ان “المفوضية وكخطوة اولى ستعمل على ازالة ترسبات قرار التجميد من خلال المتابعة مع الدوائر المعنية بسلسلة لقاءات ومباحثات”.واوضح ان “هناك تبعات مالية ترتبت عليها وعقود اوقفت وامور تخص الدعم اللوجستي وتوزيع بطاقات الناخبين وتهيئة اجهزة التصويت والانتهاء من الترتيب للكيانات السياسية وتسجيلها”.وتابع ان “هذه الامور اللوجستية لا يمكن إكمالها بمدة زمنية تقل عن ستة اشهر”، مؤكدا ان “تحديد جدول زمني سابق لاوانه قبل اجتماع مجلس المفوضين ودراسة الامر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق