بغداد – بلادي اليوم
اصدر مصرف الرافدين،امس الاربعاء، توضيحا حول سبعة مليارات دينار، مؤكدا ان هذه الاوراق النقدية كانت "تالفة ومعدة للاستبدال".وقالت مدير مصرف الرافدين خولة الاسدي في تصريح صحفي ان "ما حصل عام 2013 من تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الامطار الغزيرة ادى الى تشقق بعض جدران الخزائن كما ان ارتفاع منسوب المياه لنهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الامطار ادى الى دخول المياه من ابواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه، ما يمثل قوة قاهرة على المصرف.واضافت الاسدي ان "اتلاف الاوراق النقدية واستبدالها لدى البنك المركزي عملية قانونية وفق القانون والضوابط والتعليمات المعتمدة في ادارة النقد بين البنك المركزي والمصارف.واشارت الاسدي الى ان "الاوراق النقدية التي تعرضت للمياه في حينه هي اوراق نقدية تالفة كانت معدة للاستبدال لدى المركزي، استنادا للفقرة " 1 من المادة 34" من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 التي تنص" تنتفي صفة العملة القانونية من العملات الورقية والمعدنية غير الصالحة للتداول ومع عدم الاخلال بالفقرة " ح" من هذه المادة يقوم البنك المركزي بسحب اي عملات ورقية او معدنية وفق الية في حالة غير صالحة للتداول واعدامها وابدالها بعملات ورقية او معدنية معادلة لها في القيمة".واكدت الاسدي ان "الاستبدال كان بكلفة وعمولة حسب ضوابط البنك المركزي بعد ان تم اتخاذ العناية الواجبة لاثبات الحالة ومن كافة الجهات المعنية بكامل الموضوع. الى ذلك وصفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف،امس الأربعاء، تلف مبلغ سبعة مليارات دينار جراء الامطار في مصرف الرافدين بـ”فضيحة الفضائح”، عادة اياها طريقة جديدة لـ”الاحتيال والسرقة”.وقالت نصيف في تصريح صحفي إن “قضية تلف سبعة مليارات دينار تعتبر فضيحة الفضائح وأحدى طرق الاحتيال واختلاق بدعة جديدة للسرقة تضاف الى سلسلة البدع والطرق الاخرى كالتماس الكهربائي”.وأضافت، أنه “ينبغي على مجلس النواب فتح تحقيق بهذا الأمر لأنه لا يمكن ان يمر مرور الكرام”، متسائلة عن “سبب عدم احتفاظ البنك المركزي بالمبالغ التالفة لعرضها ولماذا اثيرت بهذا التوقيت”.وكان تحالف سائرون أعلن، امس الاول، عن عزمه استدعاء محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق بجلسة خاصة خلال الأيام المقبلة لاستجوابه بشان تلف سبعة مليارات دينار بمياه الإمطار، مبينا ان القضية ربما تحمل شبهات فساد.
اصدر مصرف الرافدين،امس الاربعاء، توضيحا حول سبعة مليارات دينار، مؤكدا ان هذه الاوراق النقدية كانت "تالفة ومعدة للاستبدال".وقالت مدير مصرف الرافدين خولة الاسدي في تصريح صحفي ان "ما حصل عام 2013 من تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الامطار الغزيرة ادى الى تشقق بعض جدران الخزائن كما ان ارتفاع منسوب المياه لنهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الامطار ادى الى دخول المياه من ابواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه، ما يمثل قوة قاهرة على المصرف.واضافت الاسدي ان "اتلاف الاوراق النقدية واستبدالها لدى البنك المركزي عملية قانونية وفق القانون والضوابط والتعليمات المعتمدة في ادارة النقد بين البنك المركزي والمصارف.واشارت الاسدي الى ان "الاوراق النقدية التي تعرضت للمياه في حينه هي اوراق نقدية تالفة كانت معدة للاستبدال لدى المركزي، استنادا للفقرة " 1 من المادة 34" من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 التي تنص" تنتفي صفة العملة القانونية من العملات الورقية والمعدنية غير الصالحة للتداول ومع عدم الاخلال بالفقرة " ح" من هذه المادة يقوم البنك المركزي بسحب اي عملات ورقية او معدنية وفق الية في حالة غير صالحة للتداول واعدامها وابدالها بعملات ورقية او معدنية معادلة لها في القيمة".واكدت الاسدي ان "الاستبدال كان بكلفة وعمولة حسب ضوابط البنك المركزي بعد ان تم اتخاذ العناية الواجبة لاثبات الحالة ومن كافة الجهات المعنية بكامل الموضوع. الى ذلك وصفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف،امس الأربعاء، تلف مبلغ سبعة مليارات دينار جراء الامطار في مصرف الرافدين بـ”فضيحة الفضائح”، عادة اياها طريقة جديدة لـ”الاحتيال والسرقة”.وقالت نصيف في تصريح صحفي إن “قضية تلف سبعة مليارات دينار تعتبر فضيحة الفضائح وأحدى طرق الاحتيال واختلاق بدعة جديدة للسرقة تضاف الى سلسلة البدع والطرق الاخرى كالتماس الكهربائي”.وأضافت، أنه “ينبغي على مجلس النواب فتح تحقيق بهذا الأمر لأنه لا يمكن ان يمر مرور الكرام”، متسائلة عن “سبب عدم احتفاظ البنك المركزي بالمبالغ التالفة لعرضها ولماذا اثيرت بهذا التوقيت”.وكان تحالف سائرون أعلن، امس الاول، عن عزمه استدعاء محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق بجلسة خاصة خلال الأيام المقبلة لاستجوابه بشان تلف سبعة مليارات دينار بمياه الإمطار، مبينا ان القضية ربما تحمل شبهات فساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق