كشفَ النائبُ محمّد الخالدي،امس السبت، عن عقد اللجنة المالية النيابية عدة اجتماعات مع ممثلي الكتل السياسية لبحث تعديلات قانون الموازنة، مشيرا إلى ان التغييرات في المشروع طفيفة ولم تؤثر بشكل ملموس عليها.وقال الخالدي في تصريح صحفي إن “عدم طرح قانون الموازنة على مجلس النواب خلال جلسة امس يعود الى منح فرصة للجنة المالية لعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الكتل السياسية.وأضاف أن “ما جرى من تغيير على الموازنة يعد طفيفا بسبب الخشية من هبوط اسعار النفط العالمية ولعدم زيادة الضغط على الحكومة”، مبينا ان “تقدير اسعار النفط بنحو 56 دولارا للبرميل بقي على ما هو عليه ضمن الموازنة”.وتابع الخالدي ان “قانون الموازنة سيمرر بشكل سهل خلال الايام المقبلة كون اغلب الكتل السياسية وافقت على المسودة الحالية وما جرى من تعديلات ومناقلة في الاموال.كما أعلنت اللجنة المالية النيابية،امس السبت، عن بلوغ نسبة العجز في الموازنة 27 تريليون دينار بعد تثبيت سعر النفط بـ 56 دولاراً للبرميل الواحد.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح صحفي إنه “لا توجد أي مخاوف من ارتفاع نسبة العجز بعد ان ثبت سعر النفط بـ 56 دولاراً للبرميل الواحد”.وأضافت العقيلي, أن “نسبة العجز في موازنة 2019 سيكون 27 ترليون دينار”، مبينة انه “من المؤمل ان يخفض الى اقل من ذلك في حال ارتفع سعر النفط خلال العام الجاري.وأوضحت ان “موازنة 2019 تتضمن تسديد العراق للعديد من الديون التي بذمته من القروض التي اقترضتها الحكومات السابقة من البنوك الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق