رجحَ النائبُ رائد فهمي،امس الاثنين، تمرير قانون الموازنة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مشيرا الى ان تعديلات واسعة جرت على مسودة القانون خلال الأيام الماضية.وقال فهمي في تصريح صحفي إنه “من الممكن عرض قانون الموازنة على التصويت خلال جلسة اليوم بعد إتمام اغلب التعديلات اللازمة او خلال الجلسة التي تليها”.وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية قطعت شوطا كبيرا في إجراء التعديلات وهي مستمرة في استقبال ممثلي الكتل السياسية لسماع ملاحظاتهم وادراجها في حال الاتفاق عليها”.وأوضح فهمي، أن “أهم التغييرات التي جرت على الموازنة هي عدم الاعتماد على الاقتراض الخارجي في سد العجز المالي فضلا عن زيادة المخصصات الاستثمارية لجميع المحافظات.الى ذلك أكدت اللجنة المالية النيابية،امس الاثنين، سعيها لتثبيت بند في قانون الموازنة لضمان اعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية، مشيرة الى ان المحافظات المحررة بحاجة الى إعداد كبيرة من القوات الأمنية.وقال عضو اللجنة عبد الله الخربيط في تصريح صحفي أن “التغييرات مستمرة في قانون الموازنة لعام 2019 سيما في توفير الخدمات لجميع المحافظات”، مبينا أن “اللجان المختصة تعمل على إضافة بند في الموازنة لإعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية”.وأضاف الخربيط ان “مجلس النواب أجرى في الموازنة مناقلات واسعة في القضايا الخدمية والاستثمارية”، مشيرا إلى أن “قانون الموازنة سيقر قبل نهاية الشهر الجاري”.وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي أكد، السبت الماضي، موافقة رئاسة مجلس النواب على اعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم الى الخدمة. وكان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، بحث امس الاثنين، مع المالية النيابية الاسراع في اقرار الموازنة وزيادة التخصيصات لبغداد.وقال مكتبه في بيان إن "حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس ، اجتماع اللجنة المالية النيابية لبحث قانون الموازنة والإسراع بإقرارها "، مثمنا "جهود اللجنة بتكثيف اجتماعاتها صباحا ومساء لإنجاز الموازنة خلال وقت قريب".واكد على "ضرورة زيادة التخصيصات والمناقلات المالية اللازمة الى العاصمة بغداد ، كونها تضم اكثر من ثمانية ملايين نسمة وتستضيف عددا كبيرا من العراقيين الذين يعملون ويقيمون فيها من المحافظات مما يشكل عبئاً كبيرا على العاصمة من ناحية تقديم الخدمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق