ألزمَ مشروعُ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، وزير المالية فؤاد حسين إضافة التخصيصات المالية اللازمة لإعادة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة.وجاء في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 “ألزام وزير المالية بتخصيص الأموال لإعادة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة، وتضمنت الفقرة (أ) من المادة الجديدة إعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة الى ما كانت عليه قبل عام 2014 وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني”.فيما تضمنت “الفقرة (ب) استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين في وزارة الداخلية عام 2008 بسبب الإحداث الأمنية وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني”، وجاء في “الفقرة (ج) إعادة منتسبي الجيش الذين تم فسخ عقودهم”، فيما تضمنت الفقرة الأخيرة (د) “إعادة ملاكات الشرطة الاتحادية والمنشآت إلى ما كانت عليه قبل 2014 ولجميع محافظات العراق.الى ذلك كشف مصدر نيابي مطلع،امس الاربعاء، عن إدراج فقرة ضمن الموازنة تتضمن تثبيت عقود مفوضية الانتخابات بحسب الاقدمية، مشيرا الى ان اللجنة المالية رفعت مخصصات الصحة والتعليم والتربية والمشاريع الاستثمارية بشكل كبير.وقال المصدر في تصريح صحفي إن “اللجنة المالية النيابية صوتت امس على إدراج فقرة ضمن الموازنة تتضمن تثبيت عقود مفوضية الانتخابات بحسب الاقدمية”. واضاف المصدر، أن “اللجنة رفعت مخصصات الصحة والتعليم والتربية والمشاريع الاستثمارية بشكل كبير.وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في وقت سابق امس عن وجود اتفاق سياسي بين الكتل لتمرير قانون الموازنة مبينة أن التعديلات التي جرت على الموازنة تخدم المواطن بشكل كبير.الى ذلك، قررت اللجنة المالية النيابية, إضافة 50 % من مخصصات مجلس الوزراء إلى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي إن “اللجنة المالية النيابية وافقت على مقترح الكعبي والمتضمن اضافة 50 % من مخصصات مجلس الوزراء في الموازنة الى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.كما أعلنت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي،امس الأربعاء, عن مضاعفة الأموال الاستثمارية لمحافظة البصرة ضمن موازنة 2019، مشيرة الى ان بنود الموازنة تضمنت تخصيص مبالغ البترو دولار ومنح %50 من واردات المنافذ الحدودية إلى المحافظة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق