رَجَحت النائبةُ زيتون الدليمي،امس الاثنين، تقديم الحكومة طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المواد المضافة على الموازنة، مشيرة إلى أنّ الطعنَ يعتمدُ على التقييم الحكومي لبعض المواد التي تحمل جنبة مالية.وقالت الدليمي في تصريح صحفي إن “مجلس النواب أضاف خلال إقراره الموازنة 32 فقرة في القانون بعضها يحمل جنبة مالية”.وأضافت ان “الحكومة لديها الحق في تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشان إضافة الفقرات التي تحمل الجنبة المالية بسبب عدم قدرتها على الايفاء بها”.وأوضحت الدليمي ان “البنود الأصلية والمتفق عليها مع اللجنة المشتركة مع الحكومة لا يمكن الطعن فيها، مرجحة “تقديم الحكومة الطعن خلال الايام المقبلة”.ومن جانبها أكدت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي,أمس الاثنين, ان الحكومة الاتحادية ومجلس المحافظة سيقدمان طعنا لدى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض فقرات قانون موازنة 2019.وقالت الحامدي في تصريح صحفي إن “اعتراض مجلس محافظة البصرة بشأن التخصيصات التي اقرت للمحافظة في موازنة 2019 كونها لن تلبي حاجة المحافظة في تقديم الخدمات الاساسية للمحافظة وبالتالي سيقوم المجلس بتقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية”.وأضافت أن “المحافظة سوف لن تحصل على اموال اضافية خاصة بعد اقرار الموازنة لكون المحكمة تنظر فقط بحذف فقرات فقط ولا شآن لها بالمناقلة أو اضافة الاموال”.واوضحت الحامدي، أن “الحكومة الاتحادية هي ايضا ستلجأ الى الطعن لغرض حذف بعض الفقرات التي تمت اضافتها من قبل مجلس النواب التي تضمنت اضافة اموال اضافية على الموازنة التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان, مبينة ان “صلاحية مجلس النواب هي مناقلة الاموال من مكان لآخر وليس له صلاحية باضافة اموال دون علم الحكومة.وفي غضون ذلك اتهم النائب علي البديري،امس الاثنين، اللجنة المالية النيابية بالاتفاق بين اعضائها على منح امتيازات كبيرة لإقليم كردستان في موازنة 2019.وقال البديري في تصريح صحفي ان "الامتيازات التي حصل عليها اقليم كردستان في موازنة 2019، جاءت باتفاقات بين اعضاء اللجنة المالية وحتى هيئة رئاسة البرلمان، من اجل منح مزايا كبيرة للإقليم في هذه الموازنة".واضاف ان "الطعن في موازنة 2019 غير مجد، لان هناك اتفاقاً عليها بين هيئة رئاسة البرلمان وبين الحكومة وبالتالي مرت الموازنة وظلمت فيها محافظات الوسط والجنوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق