أكدَت لجنةُ النزاهة النيابية,امس السبت, أن اللجنة الخاصة التي شكلت على ضوء قرار التكليف بمتابعة ملف عقارات الدولة في المنطقة الخضراء تتنتظر قرار التكليف الرسمي بعد ان منعت من الدخول للمنطقة الخضراء من قبل مدير مكتب العقارات لغرض مطابقة البيانات الموجودة لديها على الواقع دون أيّ مبرر.وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف في تصريح صحفي إنه “بعد تشكيل لجنة نيابية خاصة من عدد من نواب المجلس وتكليفها بمتابعة ملف عقارات الدولة في المنطقة الخضراء شرعت اللجنة بالذهاب إلى المنطقة الخضراء بكتاب التكليف , الا ان اللجنة منعت من الدخول للمنطقة رغم ان أعضاء اللجنة لديهم باجات تسمح لهم بالدخول “.وأوضحت نصيف، أن “المنع صدر من قبل مدير مكتب عقارات المنطقة الخضراء بحجة عدم وجود كتاب تبليغ صادر من مجلس النواب موجه الى مكتب مجلس الوزراء بشان اللجنة”.واضافت ان ” اللجنة ابلغت مجلس النواب وهي تنتظر استكمال الاجراءات القانونية بالتبليغ الرسمي وفي حال صدوره سيتم مباشرة الذهاب لعقارات الدولة للتحقق عن كيفية ايجارها او استملاكها او عن كيفية اشغالها بشكل رسمي وقانوني او عكس ذلك” , مؤكدة ان “لجنة النزاهة عازمة على فتح هذا الملف المهم وكشفه للرأي العام عاجلا ام اجلا دون الالتفات او الانصياع لأي ضغط ومن أي جهة”.وكانت دائرة عقارات الدولة أعلنت الخميس الماضي عن البدء بجرد عقارات الدولة داخل المربع الرئاسي في منطقة الجادرية للمرة الاولى منذ العام 2003، فيما كشفت عن تهيئة أراض واسعة في بغداد والمحافظات لتوزيعها من قبل الحكومة بين مستحقيها وفق المبادرة الوطنية للاسكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق