السبت، 12 يناير 2019

الإعلام الأمني ينفي قيام الأمريكان بطرد الحشد والقوات الأمنية من الموصل

نفَى مركزُ الإعلام الأمني,امس السبت, قيام القوات الأمريكية بطرد الحشد الشعبي والقوات الأمنية من مدينة الموصل.وذكر المركز في بيان إنه “بين الحين والآخر يُنشر من قبل مواقع محسوبة على الإعلام مواضيع وأخبار, الا ان هذه المواقع بعيدة جدا عن العمل المهني، حيث تعمد الى نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة كان آخرها ( قوات أمريكية تنتشر في مقرات الموصل وتطرد الحشد الشعبي والداخلية)”.ودعا المركز وسائل الاعلام والمواطنين, الى “عدم التصديق بما ينشر دون مصدر رسمي، حيث تم خلال الفترة القليلة الماضية رصد مجموعة من المعلومات غير الصحيحة الغرض منها جذب المتلقين والبحث عن الشهرة بطرق بعيدة عن طبيعة الإعلام الحقيقي. الى ذلك كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية،امس السبت، عن مقترح قدمه أحد قادة القوات الأميركية بتضمين موازنة العام الحالي بندا ينص على تغطية تكاليف الوجود العسكري الأميركي في العراق.وقالت الصحيفة في عددها الصادر امس إن “مستشارا لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي قدم خطة مُقدّمة من أحد قادة القوات الأميركية في العراق، تنصّ على ضرورة أن تتضمّن الموازنة المالية الاتحادية بنداً لتغطية تكاليف الوجود الأميركي، بدعوى أن (واشنطن قدمت الكثير من الخدمات إلى الشعب العراقي، في إطار التحالف الدولي ضد داعش)”.وأضافت الصحيفة، أن “هذا المستشار لفت في تقريره إلى أن (الولايات المتحدة تخطّط لزيادة وجودها العسكري في العراق على نفقة الحكومة العراقية) بذريعة عدم قدرة الأخيرة على حفظ الأمن في البلاد”.وبينت الصحيفة، أن “ذلك يأتي ما ينسجم مع استراتيجية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القائمة على الحدّ من الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط.وفي غضون ذلك كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية،امس السبت، عن عزمها تقديم استفسار عاجل للحكومة العراقية بشأن انتشار القوات الاميركية في العراق وأهدافه، مشيرة الى انه في حال مخالفة الولايات المتحدة السياقات الدبلوماسية سيتم اللجوء الى الأمم المتحدة.وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح صحفي إن “لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تعمل حاليا على صياغة استفسار عاجل الى الحكومة بشأن انتشار القوات الاميركية في العراق”.وأضاف الفايز، أن “الاستفسار يتضمن عدة أسئلة بضمنها هل ان القوات الاميركية وصلت بطلب من الحكومة العراقية او العكس فضلا عن معرفة عددها ومواقع انتشارها ومدة بقائها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق