تسود الكتل السياسية حالة من الغليان والتوتر الشديد والتناقض الصارخ في مواقفها السياسية وفي طريقة تفكيرها في اسلوب ادارة الحكم وتفسير بنود الدستور،، الكل يحاول ان يخرج من عنق الزجاجة لكن افعالهم وطروحاتهم ومواقفهم السياسية تصب في تعميق الازمة بل وتسعيرها الى اقصى مدى من الاختناق والاختلاف وهذا يدل على عمق تضارب وجهات النظر او الاختلاف الكلي في الرؤية السياسية
والشيء الخطير هو تفسير المساعي التي تبذل في حلحلة الازمة السياسية في ايجاد بصيص امل, او ايجاد جامع مشترك بين الفرقاء لتذليل الصعاب والموانع , تفسر او يفهم منها حسب مفهومهم السياسي, بانها فخ سياسي هدفه الايقاع والتشهير بالعجز السياسي او بالحسد السياسي لهذا الطرف او ذاك او تفسر تلك المحاولات الجادة التي تنشد الاستقرار وتنقية الاجواء السياسية بان وراءها اغراض خبيثة, وعليه التصدي لها بكل الامكانيات.
ان عامل انعدام الثقة بين الاطراف السياسية هو الجامع المشترك ,وهو سيد الموقف الذي يعرقل كل المحاولات المخلصة والصادقة،، ان المرض السياسي الذي ينخر في جسد الكتل السياسية بغياب الثقة وغياب الرؤية المشتركة في حل الازمة او تغيير المناخ السياسي العاصف،، يتمثل بزرع بوادر الثقة وتهيئة الاجواء الايجابية للحوار المنشود والابتعاد عن الخطاب السياسي المتشنج ،، وان يدرك كل طرف سياسي استحالة ان يدار العراق من قبل مكون سياسي واحد او حزب واحد ، حيث حقبة الزعيم الواحد او القائد الاوحد او الحزب القائد طمره الشعب في مزبلة النفايات لانه كبد العراق الاهوال والفواجع , وعانى الشعب منه الكوارث المدمرة التي اهلكت الجميع،، لذا ينبغي ان تكون هذه الحقيقة درس للجميع دون استثناء في تعاملهم مع الواقع السياسي العراقي وان لم تفلت منهم مهما بلغوا من جبروت وقوة وان يعلم كل طرف سياسي، ان ادارة شؤون البلاد هي مهمة مناطة للجميع دون استثناء وعليهم مسؤولية عظمى في انقاذ العملية السياسية من التدهور والفشل, وهذا يتطلب منهم الجلوس على طاولة الحوار الصريح ونبذ لغة العنف والاتهامات وتبني قواعد العمل الديموقراطي والسعي الجاد الى ايجاد وسيلة ومخرج لحلحلة الازمة السياسية, وفي هذا الاطار تكون مبادرة السيد جلال الطالباني بوصفه حامي الدستور ذات الثمانية بنود تصب في جوهرها في الاتجاه الصحيح لحلحلة الازمة والخروج من عنق الزجاجة, واعادة ترميم بناء الثقة من جديد من اجل الصالح العام وتمثل مفتاح الحل والتوجه السليم في انقاذ التجربة الديموقراطية, وهذا يتم عبر الحوار الصريح وبالانفتاح السياسي والتواصل السليم بين الكتل السياسية في تبني المعايير الديموقراطية وتطبيق بنود الدستور وايجاد لغة مشتركة تتمثل بالاعتدال والتواضع حتى الشعب يثق في توجهاتهم السياسية, وهذا يتطلب الاسراع في عقد المؤتمر الوطني بين كل المكونات السياسية , لانهاء الاحتقان السياسي والعبور الى شاطئ السلامة ،، لان استمرار الازمة يعني استمرار الفساد المالي الذي يشل الاقتصاد الوطني ويعطل مرافق ومؤسسات الدولة ويعرقل تقديم الخدمات الضرورية للمواطن, وكذلك وضع حد للتجاوزات الكبيرة في السلك الدبلوماسي الذي صار عبارة عن عصابات المافيا وعقد مقاولات تجارية بحة لكسب اكبر قدر من الاموال وتجاهل بالكامل لمشاكل العراقيين في بلدان الغربة.
ان اعداء العراق يتربصون لاقتناص الفرص الثمينة لتخريب العملية الديموقراطية وان ايتام البعث لازالوا يملكون كل الامكانيات لتخريب العراق في بث روح الفرقة والفتنة والاحتراب السياسي ليسهل لهم الطريق للعودة مجددا ،، ان الخلل الحاصل في الشأن السياسي ممكن تفاديه اذا توفرت الارادة الصادقة في احترام تطلعات الشعب في الحرية والديموقراطية،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق