قالت عضو لجنة النفط والطاقة النائبة عن ائتلاف دولة القانون رحاب العبودي: ان الخلافات السياسية لها اليد الطولى على قانون النفط والغاز لوجود 95 % من الموازنة من القطاع النفطي واذا شرع هذا القانون سوف يقيد الكثير من الذين لا يرغبون تشريع قانون النفط والغاز. وقالت العبودي في تصريح خصت به( بلادي اليوم): ان اللجنة التي شكلت من قبل رئاسة البرلمان لم تأت بشيء جديد لكنها قد تدفع بتشريع قانون النفط والغاز باعتبار ان الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وما انتج من خلال هذا الخلاف خضوع وزيري النفط في حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية الى تشكيل لجنة ثلاثية. مبينة: هناك الكثير من الامور اربكت تشريع قانون النفط والغاز منها العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم دون الرجوع الى الحكومة وهذه مخالفة دستورية، مؤكدة انه وبسبب الصراعات السياسية لا اعتقد ان قانون النفط والغاز سيرى النور خلال هذه الدورة وانه سيرحل الى الدورة المقبلة.واضافت: ان لجنتها في طور المناقشة والمقترحات وهناك دفع باتجاه تشريع هذا القانون لكن لا جديد باعتبار الجميع متفق على تشريع هذا القانون الا انه لم يتم اعتماد النسخة المعتمدة داخل لجنة النفط والطاقة، مشيرة الى ان هناك ثلاث نسخ موجودة في لجنة النفط والطاقة، النسخة الاولىعام 2007 والنسخة الاخرى التي اعدها النواب وهي مقترح قانون والنسخة الثالثة مشروع قانون والتي تم اعدادها من قبل الحكومة الاتحادية لعام 2011 وهي الاقرب باعتبارها عالجت نسخةعام 2007. وتابعت العبودي: هناك لجنة شكلت من قبل رئاسة البرلمان واشركت فيها لجنة النفط والطاقة، واللجنة القانونية، ووزيرالنفط في الحكومة الاتحادية، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم، باعتبارها صاحبة تشريع قانون النفط والغاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق