اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني، أن القانون لا يسمح لرئيس الوزراء نوري المالكي بحصر سفر المسؤولين الكرد ولا حتى المحافظين بالمركز، فيما أكد أن مستشاري المالكي «لم يستوعبوا» آلية النظام المركزي. وقال نائب رئيس الكتلة محسن سعدون:«لا يوجد أي نص قانوني يسمح لرئيس الوزراء نوري المالكي بحصر سفر مسؤولي الإقليم ولا حتى المحافظين من السفر خارج البلاد إلا بعد الرجوع للمركز»، معتبرا أن «مستشاري المالكي لم يستوعبوا آلية النظام اللامركزي وهم يدفعون بهذه الأفكار». وأضاف سعدون: أن «الباب الرابع من الدستور، والذي يتعلق باختصاصات السلطات الاتحادية في مواده 109 وحتى 115 لم يورد ما يلزم باستحصال موافقات سفر لرئيس الإقليم أو المحافظين». وكانت صحيفة كردية نشرت مقابلة أجرتها مع رئيس الوزراء نوري المالكي عبر الانترنت، جاء فيها: إن المالكي عبر عن استيائه من علاقات الإقليم الخارجية، وشدد على حصر زيارات مسؤولي الإقليم عن طريق حكومة المركز، ويجب أن نحاط بعلم مسبق بها. الى ذلك عدّ مستشار قانوني في مجلس النواب، أن حديث رئيس الحكومة نوري المالكي عن حصر زيارات المسؤولين في إقليم كردستان إلى الخارج بالمركز مطابق للدستور والقانون، مؤكدا أن جميع المنافذ الحدودية والمطارات تخضع لسلطة المركز، ما يستوجب استحصال الموافقات من قبل مجلس الوزراء ووزارة الخارجية قبل سفر أي مسؤول. وقال صالح المالكي، في تصريح صحفي: إن توجيه رئيس الحكومة بحصر زيارات مسؤولي الإقليم إلى خارج البلاد بالمركز قانوني بحسب المادة 110 من الدستور».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق