أعلن مجلس الوزراء امس الأربعاء، عن عزمه تثبيت جميع المتعاقدين مع وزارات ومؤسسات الدولة على الملاك الدائم، مؤكداً أن الأولوية لذوي الخدمة الطويلة، فيما لفت إلى أن بعض المؤسسات لم تلتزم بقرار التثبيت. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن إسماعيل في بيان له: إن «جميع المتعاقدين مع وزارات ومؤسسات الدولة سيتم تثبيتهم على الملاك الدائم».ودعا إسماعيل الموظفين المتعاقدين «ممن يشعرون بغبن والذين قضوا مدة طويلة في الخدمة إلى تقديم شكاواهم إلى دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتتسنى دراستها واتخاذ الإجراء المناسب بصددها». وطالب إسماعيل الوزارات ومؤسسات الدولة كافة إلى «الإسراع بتثبيت الموظفين المتعاقدين معها على الملاك الدائم، على أن تكون الأولوية لذوي الخدمة الطويلة»، مستدركا بالقول: إن «معظم الوزارات ومؤسسات الدولة ملتزمة بتثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم، لكن هناك مؤسسات أخرى لم تلتزم بالقرار، ما يستدعي تفعيل الرقابة عليها». وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء إلى أن «قانون الموازنة أكد أهمية منح الدرجات الوظيفية للعاملين بصفة عقود»، داعياً ديوان الرقابة المالية إلى الإسهام في تنفيذ هذا التوجيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق