بغداد- بلادي اليوم
قال مقرر اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني : إن" الحسابات الختامية للموزانات لم تقدم من الحكومة لدورتين انتخابيتين منذ عام 2004 وحتى الآن ، وسنلجأ للقانون واستحقاقاتنا الدستورية للمطالبة بهذه الحسابات. وأضاف خليل: إن الحسابات الختامية الواجب دفعها تصل إلى أكثر من 700 مليار دولار ، منوهاً إلى أن البرلمان يرفض التطاولات والتجاوزات على المال العام وعدم صرف هذه الحسابات، والبرلمان سيستخدم دوره الرقابي واستحقاقه الدستوري لمحاسبة المقصرين. وقبل اربعة شهور ، اعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من الحسابات الختامية لسنة 2011 لجمهورية العراق. وقالت الوزارة في بيان سابق: تم ارسال الحسابات الختامية لسنة(2011) الى ديوان الرقابة المالية والذي تضمن القيد الافتتاحي مع الجداول التحليلية والكشوفات المالية بضمنها قائمة المركز المالي وحساب قياس النتيجة.وكان مجلس الوزراء، قد كشف، عن عزمه تسليم الحسابات الختامية لموازنات اعوام 2004– 2010 إلى مجلس النواب، مبيناً أن الحسابات الختامية لعام 2011 لم تقدم خلال العام الحالي لعدم اكمالها من قبل وزارة المالية. يذكر ان وزارة المالية دعت الوزارات والهيئات الحكومية لتقديم حساباتها الختامية نهاية كل شهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق