بغداد- بلادي اليوم
تعهدت الحكومة ، باتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركات التي تقوم بتصدير النفط الخام من اقليم كردستان باتجاه تركيا.وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في تصريح صحافي: إن اي نفط يتم اخذه خارج العراق وأي مدفوعات لا يتم تقديمها الى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية يعتبر اخذا لثروة العراق الوطنية. وأضاف الشهرستاني: إن هناك عددا من الوسائل التي تدرسها الحكومة ، مشيرا إلى أن اي حكومة مسؤولة سيكون لها الاولوية لحماية ثروة الشعب. وتابع الشهرستاني: إن بغداد قد تتخذ ايضا اجراءات قانونية ضد انقرة بشان صفقات الطاقة مع كردستان الموقعة يوم الثالث من نيسان الماضي، مشددا على أن تصدير النفط من كردستان الى تركيا كان عملا من اعمال التهريب ينتهك القانون العراقي. الى ذلك كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النفط حمزة الجواهري أن الحكومة تسعى عبر القنوات الدبلوماسية إلى الإدعاء على تركيا لإبرامها اتفاقات سرية مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب عن النفط وبيعه في الأسواق العالمية. وأكد الجواهري استغراب الحكومة العراقية من الأسلوب الذي استخدمه رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في تفسير بنود الدستور العراقي وكان يتحدث وكأنه يفسر الدستور التركي، وتفسيراته لم تخل من أهوائه وتكهناته الشخصية، واستغلال الأوضاع العراقية غير المستقرة. واشار الجواهري الى وجود مساعٍ في أطوارها النهائية لرفع دعوى في محاكم دولية لمقاضاة أنقرة. ومن جانبه أكد وزير الطاقة التُركي تانر يلدز، وبعد زيارته للولايات المُتحدة الامريكية ان بلاده لن تترك العمل في إقليم كُردستان، مبيناً: هناك عدد من الشركات العائدة لـ{19} دولة تقوم بتنفيذ مشاريع تجارية في كردستان، مرجحاً عقد بلاده لإتفاقية تنقيب أخرى في الإقليم خلال العام الحالي. وقال يلدز في تصريحات صحافية: هناك أكثر من 39 شركة من 19 دولة تقوم الآن بتنفيذ مشاريع تجارية في منطقة كردستان، فمن الطبيعي جدا أن نقوم نحن بنفس الشيء، مشيراً الى ان بلده يرغب بتوقيع اتفاقيات تنقيب أخرى في الإقليم ومن المحتمل أن تتحقق خلال هذا العام " مرجحاً ان يتم توقيع اتفاقيات شراكة أخرى مع شركات روسية وأمريكية في مشاريع مختلفة. الى ذلك ذكرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق ان تركيا لا تحترم قوانين ودستور العراق،لانها تبرم عقودا نفطية مع اقليم كردستان من دون الرجوع الى الحكومة المركزية في بغداد. واوضحت فاروق لـ(بلادي اليوم): ان القانون لا يسمح لاقليم كردستان بإبرام عقود نفطية مع الشركات، الا بموافقة وعلم الحكومة المركزية، مبينة: ان الحكومة المركزية يجب ان تحاسب الاقليم قبل محاسبة الشركات الاجنبية او الدول كتركيا التي يجب عليها ايضا ان تحترم سيادة العراق وقوانينه ودستوره الذي لا يسمح بإبرام عقود مع كردستان من دون الرجوع لبغداد.واضافت: من الضروري ان يكون للحكومة المركزية والكتل السياسية موقف ثابت من هكذا تصرفات من قبل الاقليم او الدول المجاورة، مشيرة إلى ان الحكومة المركزية تستطيع ان تمنع كردستان من إبرام عقود مع الدول دون الرجوع اليها عن طريق عدم اعطاء الاقليم مبالغ الشركات النفطية وعدم اعطائهم ايضا جزء من حصتهم في الموازنة العامة على اعتبار انهم خالفوا القانون.ولفتت فاروق إلى ان تركيا لا تحترم قوانين العراق بإبرامها عقودا نفطية مع اقليم كردستان من دون علم الحكومة المركزية. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب ارودغان اكد للرئيس الامريكي باراك اوباما خلال لقاء جمعمها مؤخراً دستورية وقانونية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة كردستان مع الشركات النفطية العالمية.وذكرت التقارير الصحفية التركية، ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الامريكي باراك اوباما ان انقرة تأكدت من ان جميع العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان العراق مع الشركات النفطية العالمية قانونية ودستورية.وأضافت: ان وزير الطاقة التركي تانير يلدز، الذي رافق اردوغان خلال تلك المباحثات، كشف عن ان الوفد التركي تحدث عن طبيعة العقود النفطية التي تبرمها حكومة اقليم كردستان، مؤكدا انه تبين لنا ان جميع تلك العقود قانونية ودستورية. وأشار يلدز الى ان هذا ما دفع بـ19 دولة و39 شركة نفطية للعمل في اقليم كردستان.وتشكل العقود النفطية التي ابرمتها اربيل مع الشركات النفطية العالمية احدى ابرز نقاط الخلاف مع بغداد، الامر الذي دفع الحكومة العراقية الى عدم الاعتراف بتلك العقود وامتناعها عن دفع المستحقات المالية المترتبة على عمل تلك الشركات في التنقيب والاستكشاف والاستخراج والتصدير خلال الفترة الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق