بغداد- بلادي اليوم
اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان من حق العراق ان يقاضي الحكومة التركية او الشركات التركية النفطية التي تتعاقد مع اقليم كردستان للتنقيب عن النفط دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد.واوضحت عضو اللجنة القانونية النائبة جنان البريسم لـ(بلادي اليوم) ان اقليم كردستان جزء من العراق وليس دولة منفصلة عنه، مبينة ان الدستور العراقي لم يعط صلاحية للاقليم للتعاقد وبيع النفط للدول ،الا بعد الرجوع الى الحكومة المركزية ،لان التعاقد مع الدول هو من صلاحية الحكومة المركزية حصراً.واضافت ان تعاقد تركيا مع الاقليم يعد تجاوزا غير شرعيا على صلاحيات الحكومة المركزية،لان هناك ادبيات في العلاقات على تركيا ان تقدرها وتحترمها، لافتة الى ان على تركيا ان تحترم انظمة ودستور العراق ولا تتجاوز عليه، مضيفة ان القانون يحتم على تركيا ان تحترم سيادة وقوانين العراق الداخلية والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول .ولفتت البريسم الى ان من حق الحكومة العراقية ان تقيم دعوى قضائية ضد الحكومة التركية او الشركات التي تتعامل مع الاقليم وتتجاوز الحكومة المركزية في بغداد، مبينة ان الحكومة تستطيع ان تقاضي اية شركة لاتخضع للقوانين الداخلية الخاصة بجمهورية العراق ،اضافة الى حق العراق برفع دعوى دولية بخصوص هذا الشأن.وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون النفط حمزة الجواهري قد قال في تصريح صحفي أن الحكومة تسعى عبر القنوات الديبلوماسية إلى الإدعاء على تركيا لإبرامها اتفاقات سرية مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب عن النفط وبيعه في الأسواق العالمية. وهي تدرك تماماً عدم مشروعية هذه الإتفاقات التي تمت بعيداً من أنظار الحكومة الفيديرالية، وهذا خروج عن كل الأعراف الدولية.وأكد استغراب الحكومة العراقية الأسلوب الذي استخدمه رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في تفسير بنود الدستور العراقي وكان يتحدث كأنه يفسر الدستور التركي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق