بغداد/بلادي اليوم
اكد مصدر امني ان تغييرات القادة العسكريين جاءت بعد توصيات مجلس الامن الوطني ومشاورات طويلة ومعمقة قام بها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي مع خبراء عسكريين". وقال في تصريح لبلادي اليوم: ان التغييرات طالت قائد القوات البرية الفريق اول الركن علي غيدان ، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الاول الركن فاروق الاعرجي ، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن حاتم المكصوصي، وقائد عمليات بغداد الفريق اول الركن احمد هاشم، وقائد الفرقة 11 ". وكان قد اعلن امس الاول عن تعيين اللواء الركن عبد الامير كامل الشمري قائد الفرقة العاشرة قائدا لقيادة عمليات بغداد بدلا من الفريق اول الركن احمد هاشم عودة. وذكر مصدر رسمي مسؤول ان اللواء الشمري منح رتبة فريق.واشار المصدر الى ان نائب قائد عمليات بغداد الفريق حسن البيضاني قد احيل على التقاعد فيما لم يعرف الموقع الذي سيشغله الفريق اول الركن احمد هاشم عودة المقال. وكشف مصدر مقرب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، عن اسماء القادة الامنيين الذين طالتهم التغييرات التي اجراها القائد العام للقوات المسلحة، موضحا: ان اوامر صدرت بالغاء تسمية قيادتي عمليات الرصافة والكرخ ودمجها في مسمى واحد بإسم قيادة عمليات بغداد.
الى ذلك ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالعباس شياع أنه في حال قام مجلس النواب بالتصويت على اعفاء رؤساء وقادة الاجهزة الامنية، فانه سيولد اشكالة قانونية، لان هؤلاء يديرون المناصب الامنية بالوكالة ولم يصوت المجلس عليهم. وقال شياع في تصريح صحفي: إن الدستور العراقي ذكر بان رئيس اركان الجيش ومعاونه ورئيس جهاز المخابرات وبعض القادة يتم اعفاؤهم من قبل مجلس النواب في حال التصويت عليهم، مبيناً: إن رؤساء الاجهزة الامنية والقادة الامنيين يديرون المناصب الامنية بالوكالة وليس بالاصالة ولم يصوت المجلس عليهم، وعند قيامه باعفائهم سيولد اشكالية قانونية. وأضاف: إن التصويت على اقالتهم يحتاج الى تفسير للمحكمة الاتحادية، مشيراً الى عدم تسمية القادة الامنيين بالاصالة لغياب التوافق السياسي بين الكتل، ما اضطر رئيس الوزراء لتسميتهم بالوكالة. ومن جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه على ضرورة تغيير القادة الامنيين بين الحين والاخر لمفاجأة الارهابيين من خلال اجراء تغييرات على الخطط الامنية, مشيرا الى ان التعامل مع الارهاب بالطرق التقليدية يتيح للخصم معرفة الخطط الامنية المعمول بها. وقال الشلاه في تصريح صحفي امس الاربعاء: ان "تسرب المعلومات الامنية من قبل بعض السياسيين الى الارهابيين يؤدي الى مآس على ابناء الشعب العراقي وعلينا مفاجأة الارهابيين من خلال اجراء تغييرات على الخطط الامنية والقادة الامنيين وعدم اتاحة فرصة للخصم لمعرفة ما يجري". ودعا الشلاه الى "معاملة الملف الامني بسرية اكبر كونه يمس حياة المواطنين الابرياء لان اي معلومة امنية تصل الى الارهابيين قد تؤدي الى ازهاق ارواح الكثير من المواطنين".
في حين شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، على ضرورة تغير الخطط الإستراتجية الأمنية للقضاء على المجاميع الارهابية وحماية المواطنين.
وقال عضو اللجنة شوان طه: إن الخطط والستراتجية الامنية التي تسير عليها القوات الامنية لا تجدي نفعا وغير قادرة على حماية المواطن العراقي،مبينا: ان تغيير القيادات الامنية وامراء القواطع لايجدي نفعا ولا يغير اي شيء من الخطط الامنية.
واضاف: ان الخطط التي تسير عليها القيادات الامنية وقواتها تقليدية وغير قادرة على صد العمليات الارهابية والتي تخلف دائما المئات من الشهداء والجرحى سواء في العاصمة بغداد اوباقي المحافظات.
وطالب طه القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية بتغيير خططها والستراتيجية التي تسير عليها من اجل صد الهجمات الارهابية، مشيرا الى ان القضاء على الارهاب ياتي مباشرة بعد القضاء على البطالة وخط الفقر في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق