بغداد/بلادي اليوم
قالت وزارة العدل: ان الاتفاقية العراقية السعودية التي وقعت في مطلع أذار الماضي، بين البلدين لم تدخل حيز التنفيذ لحين مصادقة مجلس النواب العراقي عليها. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وسام الفريجي في تصريح صحفي : إن مجلس الوزراء فوض وزير العدل توقيع اتفاقية مع الجانب السعودي، مشيراً الى انه بعد توقيع الاتفاقية تم طرحها على مجلس النواب من اجل المصادقة عليها، مبيناً إنه الى الان لم يُصادق على الاتفاقية. بُذكر ان العراق كان قد وقع في مطلع أذار الماضي، إتفاقية مع المملكة العربية السعودية، وكان وزير العدل حسن الشمري الذي زار الرياض ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير العدل، محمد بن عبدالكريم العيسى، وتنص الاتفاقية على احتفاظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات كإعادة النظر في الحكم الصادر، على أن يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم. الى ذلك كشف محامي المعتقلين السعوديين في العراق عبد الرحمن الجريس, عن تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد 4 معتقلين سعوديين بالعراق من إجمالي 9 سعوديين محكومين هناك, إثر جهود ودفوعات قانونية لتخفيف الاحكام. وأوضح الجريس في تصريح صحفي: إن المعتقلين الأربعة الذين تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضدهم هم فيصل بن عبدالله بن أحمد الفرج, وتم نقله لجهة مجهولة, وعلي بن سالم بن راشد المري بسجن التاجي, وتم توقيع عفو خاص وأوراقه حاليا لدى لجنة العفو, وعبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن الشمراني بسجن التاجي, وناصر بن مبارك بن معجب الودعاني الدوسري بسجن جم جمال كردستان.
وحض الجريس الجهات الرسمية على سرعة العمل للافراج عن المعتقلين السعوديين في لبنان والعراق وأفغانستان, لاستباق أي تفاقم وتفجر للأوضاع, وخشية سحب التمثيل الدبلوماسي هناك خاصة في لبنان, مشيراً إلى أن عدد المعتقلين السعوديين في العراق وصل إلى 67 معتقلا, يضاف إليهم 11 تمت استعادتهم في أوقات سابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق