~ بغداد - بلادي اليوم
عدت حركة التغيير الكردية رأي مستشار مجلس أمن اقليم كردستان مسرور بارزاني بخصوص وجوب تقسيم العراق بعد هزيمة عصابات داعش الارهابية بانها استفزازية. وقالت النائبة عن التغيير سروة عبد الواحد في تصريح صحفي: إن تقسيم العراق ليس بإرادة عراقية ولا كردية، واذا كان هناك تقسيم فهو بإرادة دولية، متسائلة: من هو الذي يسمح بتقسيم العراق؟ وأضافت: دعونا من فكرة التقسيم والعمل على وتيرة الطائفية والقومية ويجب العمل على وحدة البلد وعلينا ان نتكاتف وان نبني بلدنا على أسس صحيحة بعيدا عن الفساد وعودة الدكتاتورية وان يشعر كل فرد عراقي بحقوق المواطنة ان كان كرديا أم سنياً أم شيعياً، ويجب ان نتخلص من هكذا نوع من التصريحات. وقالت عبد الواحد: أنا لا أؤمن بالحدود واعتبرها صنيعة نحن نصطنعها. وأكدت: نحن اليوم جزء من بغداد وعلينا ان نتعاون معها لحل جميع الإشكاليات الموجودة، ويجب ان نتحمل مسؤولياتنا كجزء من هذا البلد في محاربة داعش والقضاء على الفساد وإعادة هيكلة الدولة ببناء صحيح. واستبعدت النائبة عن التغيير ان توتر تصريحات مسرور بارزاني العلاقة أكثر بين بغداد واربيل. كما اتهمت حركة التغيير الكردية، امس السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني بمحاولة تشويه صورة زعيم الحركة. وقال النائب عن الحركة أمين بكر، في تصريح صحفي: إن زعيم حركة التغيير نيشروان مصطفى أبدى استعداده للحضور أمام المحاكم، وانه نفى التهم الملفقة اليه من قبل الأجهزة الاستخباراتية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. وأضاف: إن تلك محاولات من قبل الحزب لتشويه سمعة زعيم الحركة، خاصة بعد ما أصبح رئيس الرئاسة المشتركة بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني، فضلا عن مواقفه ضد الديمقراطي بشأن تشريع القوانين ومنعه انعقاد برلمان كردستان، مردفا بالقول: كل هذا دفع بالحزب الديمقراطي الى اتخاذ طريقة غير أخلاقية لإدانته. وتابع بكر: تم تقديم طلب بنقل الدعوى المقامة ضد مصطفى الى مكان آخر لضمان حيادية القضاء، إلا أن المحاكم التي يهيمن عليها الديمقراطي رفضت نقلها، مبينا أن الأشرطة المسجلة التي نسبت الى مصطفى رفضها قسم الأدلة الجنائية كونها غير دقيقة، وأن القضية لا تزال طور التحقيق. وأوضح بكر، أنه لا يخفى على الجميع أن الحزب الديمقراطي سرق أموال الشعب، وأنه خلف جميع جرائم القتل والاختطاف التي تحصل في الإقليم. يشار الى أن القضاء في إقليم كردستان أصدر يوم أمس الاول، مذكرة قبض بحق زعيم حركة التغيير الكردية بناء على تهم وجهت إليه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=63907&lang=
عدت حركة التغيير الكردية رأي مستشار مجلس أمن اقليم كردستان مسرور بارزاني بخصوص وجوب تقسيم العراق بعد هزيمة عصابات داعش الارهابية بانها استفزازية. وقالت النائبة عن التغيير سروة عبد الواحد في تصريح صحفي: إن تقسيم العراق ليس بإرادة عراقية ولا كردية، واذا كان هناك تقسيم فهو بإرادة دولية، متسائلة: من هو الذي يسمح بتقسيم العراق؟ وأضافت: دعونا من فكرة التقسيم والعمل على وتيرة الطائفية والقومية ويجب العمل على وحدة البلد وعلينا ان نتكاتف وان نبني بلدنا على أسس صحيحة بعيدا عن الفساد وعودة الدكتاتورية وان يشعر كل فرد عراقي بحقوق المواطنة ان كان كرديا أم سنياً أم شيعياً، ويجب ان نتخلص من هكذا نوع من التصريحات. وقالت عبد الواحد: أنا لا أؤمن بالحدود واعتبرها صنيعة نحن نصطنعها. وأكدت: نحن اليوم جزء من بغداد وعلينا ان نتعاون معها لحل جميع الإشكاليات الموجودة، ويجب ان نتحمل مسؤولياتنا كجزء من هذا البلد في محاربة داعش والقضاء على الفساد وإعادة هيكلة الدولة ببناء صحيح. واستبعدت النائبة عن التغيير ان توتر تصريحات مسرور بارزاني العلاقة أكثر بين بغداد واربيل. كما اتهمت حركة التغيير الكردية، امس السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني بمحاولة تشويه صورة زعيم الحركة. وقال النائب عن الحركة أمين بكر، في تصريح صحفي: إن زعيم حركة التغيير نيشروان مصطفى أبدى استعداده للحضور أمام المحاكم، وانه نفى التهم الملفقة اليه من قبل الأجهزة الاستخباراتية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. وأضاف: إن تلك محاولات من قبل الحزب لتشويه سمعة زعيم الحركة، خاصة بعد ما أصبح رئيس الرئاسة المشتركة بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني، فضلا عن مواقفه ضد الديمقراطي بشأن تشريع القوانين ومنعه انعقاد برلمان كردستان، مردفا بالقول: كل هذا دفع بالحزب الديمقراطي الى اتخاذ طريقة غير أخلاقية لإدانته. وتابع بكر: تم تقديم طلب بنقل الدعوى المقامة ضد مصطفى الى مكان آخر لضمان حيادية القضاء، إلا أن المحاكم التي يهيمن عليها الديمقراطي رفضت نقلها، مبينا أن الأشرطة المسجلة التي نسبت الى مصطفى رفضها قسم الأدلة الجنائية كونها غير دقيقة، وأن القضية لا تزال طور التحقيق. وأوضح بكر، أنه لا يخفى على الجميع أن الحزب الديمقراطي سرق أموال الشعب، وأنه خلف جميع جرائم القتل والاختطاف التي تحصل في الإقليم. يشار الى أن القضاء في إقليم كردستان أصدر يوم أمس الاول، مذكرة قبض بحق زعيم حركة التغيير الكردية بناء على تهم وجهت إليه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=63907&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق