السبت، 2 مارس 2019

واشنطن تهدد الكرد برفع الحماية عنهم إذا صوتوا على إخراج قواتها

 بغداد – بلادي اليوم
كَشَفت صحيفةُ “الأخبار” اللبنانية،امس السبت، عن قيام القنصلية الأميركية في اربيل بتهديد الكرد برفع الحماية عنهم ومغادرة قواعدهم في اقليم كردستان اذا صوتت القوى الكردية لصالح قانون اخراج القوات الأجنبية.وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه “في مسعى إلى كسر التوافق المحلي على القانون المرتقب، قامت القنصلية الأميركية في أربيل بتهديد القوى الكردية بأنه (في حال التصويت على القانون، سنرفع حمايتنا عن الإقليم، وسنترككم معرضين للهجمات الإرهابية، وسنتخلى عن قواعدنا في كردستان أيضاً)، وهو ما أدى إلى فتور في موقف تلك القوى”.وأضافت الصحيفة، أنه “يأمل طيف واسع من القوى السياسية أن ينجح، مطلع الأسبوع المقبل، في إقرار قانون يدعو إلى إخراج القوات العسكرية الأجنبية من البلاد، أو في الحدّ من تنظيم وجودها بموجب إطار قانوني”، الى ذلك أعلن النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي,امس السبت, أن اللجنة القانونية المنبثقة عن تحالفي سائرون والفتح استكملت مسودة مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية وسيتم عرضه على اللجنة السداسية, مبينا ان التحالفين ماضيان بعرض القانون على البرلمان خلال الجلسات الاولى من الفصل التشريعي المقبل.وقال عليوي في تصريح صحفي إن “اللجنة القانونية المنبثقة عن لقاء تحالفي الفتح وسائرون والمكلفة بوضع مسودة قانونية لقانون اخراج القوات الاجنبية انهت المهمة الموكلة اليها وستقوم بعرض الموضوع على اللجنة السداسية”.واضاف أن “اللجنة وضعت فقرات بشان ابقاء اعداد من تلك القوات وفق حاجة الحكومة لها على ان تزود مجلس النواب بتقارير تحدد الاعداد والمهام سواء كانت للتدريب او التعاون الاستخباري.واشار عليوي إلى ان “اللقاء الثالث بين قيادات التحالفين سيعقد قريبا وقبل بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.وفي غضون ذلك نفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، امس السبت، صحة الأنباء حول إنشاء قاعدتين أمريكيتين عسكريتين جديدتين، على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية والأردنية.وقال رئيس اللجنة نعيم الكعود، في تصريح صحفي، إنه" لا توجد أي صحة لبناء أي قواعد أمريكية جديدة، وما ينشر في وسائل الإعلام لا صحة له على أرض الواقع"، موضحًا أن" القواعد الأمريكية فقط في عين الأسد والحبانية".وبشأن عدد القوات الأمريكية في القاعدتين المذكورتين، اوضح الكعود إنه" لا أحد يعلم عددها لا في الحكومة المحلية ولا الاتحادية، ولا يعلم ذلك سوى الأمريكيين أنفسهم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق