بغداد/بلادي اليوم في الوقت الذي طالبت فيه اللجنة المالية النيابية بالتدخل المباشر من رئاسة مجلس النواب لايقاف نزيف العملة الصعبة وغسيل الاموال في مزادات البنك المركزي العراقي, كشفت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي في تصريح لـ(بلادي اليوم) عن وجود مافيات مسيطرة على مزاد العملة الذي يكسب كل فرد منهم حوالي 5 مليون دولار يومياً, في حين حل العراق رابعاً على صعيد صافي تدفقات رأس المال الخاص إلى الخارج خلال الـ11 عاما الماضية بقيمة 6.9 مليارات دولار حسبما ذكر التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011, واكدت اللجنة المالية عزمها استضافة كل من وزير المالية والتخطيط والتجارة والصحة ومحافظ البنك المركزي للسيطرة على عملية دخول البضائع العشوائية للعراق، كاشفة عن وجود مافيات مسيطرة على مزاد العملة يكسب كل فرد منهم حوالي 5 مليون دولار وقالت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي في تصريح لـ(بلادي اليوم): ان لجنتها استضافة مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي ومدير عام المزاد العملة حازم العاني وقيس داخل واكدت ان اللجنة المالية ناقشت عدة محاور اساسية واهمها موضوع المافيات المسيطرة على مزاد العملة الذي يكسب كل فرد منهم حوالي 5 مليون دولار يومياً كما تمت مناقشة الاجراءات المتخذة للحد من غسيل الاموال واشارت الى ان حصة المصارف اليومي من مزاد العملة والآلية المتبعة في تحديد هذه الحصص ضعيفة جدا وطالبت " باستضافة كل من وزير التجارة والتخطيط والمالية والصحة ومحافظ البنك المركزي لمناقشة آلية التنسيق بين الجهات المشار إليها للسيطرة على عملية دخول السلع والبضائع الى العراق إذ تبيّن ان هناك خللا كبيرا جدا في عمليات الاستيراد العشوائية التي لها تأثير كبير على الدولة العراقية, الى ذلك طالب عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري بالتدخل المباشر من رئاسة مجلس النواب لايقاف نزيف العملة الصعبة وغسيل الاموال في مزادات البنك المركزي العراقي. وقال الجبوري في مؤتمر صحفي امس: "ان معلومات خطيرة وكثيرة توافرت عن خروقات كبيرة حصلت وتحصل يوميا في البنك المركزي، سببها سيطرة مافيات من داخل وخارج البنك وشركات محدودة على مزاد بيع العملة الصعبة، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 ". واضاف:" ان هناك خطورة تكتنف رؤوس الاموال المودعة في بعض المصارف الاهلية كما حصل في مصرفي البصرة والوركاء، مع غياب الضوابط والتعليمات التي تخص آليات بيع العملة ". وطالب الجبوري بـ :" تشكيل لجنة تحقيقية من داخل مجلس النواب يشترك فيها اعضاء من اللجان الاقتصادية والمالية والنزاهة، اضافة الى التشديد على ضرورة ضمان البنك المركزي لرؤوس اموال المودعين من المواطنين في المصارف وتفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 وايقاف نزيف العملة الصعبة الذي وصل الى 220 مليار دولار منذ العام 2003 ولحد الآن، وضرورة تفعيل التنسيق بين مسؤولي السياسة المالية وواضعي السياسة النقدية حسب المادة 24 من القانون 56 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقت الخاص بالبنك المركزي". وشدد على ضرورة التأكد من اجازات الاستيراد وصحة صدورها واعتماد مكاتب خاصة تخضع للرقابة المشددة والتدقيق العالي لضمان عدم استغلال هذا الباب لغسيل الاموال، اضافة الى تفعيل دور ديوان الرقابة المالية بالكشف عن الاجراءات في بيع العملة وتفعيل دور وزارة الداخلية والامن الوطني بآلية التفتيش المباشر لمكاتب الصيرفة للحد من هذه الظواهر. وفي سياق ذي صلة حل العراق رابعاً على صعيد صافي تدفقات رأس المال الخاص إلى الخارج خلال الـ11 عاما الماضية بقيمة 6.9 مليارات دولار ذكر التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”: إن"الكويت حلت في المرتبة الأولى، بقيمة إجمالية بلغت 209.8 مليار دولار تلتها ليبيا بقيمة 27.6 مليارات دولار، ثم البحرين بقيمة 7.3 مليارات دولار، فالعراق بقيمة 6.9 مليارات دولار، ثم فلسطين بقيمة 1.4 مليار دولار. وأشار التقرير إلى إرتفاع الاستثمار الإجمالي في الدول العربية بنسبة 1.2 % من نحو 490 مليار دولار عام 2010 إلى 496 مليار دولار عام 2011 رغم ما شهدته الساحة العربية من أحداث وتطورات. وكشف "أن 4 دول نفطية هي؛ السعودية والإمارات والجزائر وقطر استحوذت على 63% من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة لعام 2011 بقيمة تبلغ 312.5 مليار دولار وذلك لتمويل خطط طموحة للتنمية والتوسع تعتمد على الاستفادة من عائدات النفط المتنامية وتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق الاستثماري الإجمالي في الدول العربية نحو 4260 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة ما بين عامي (2012ـ 2017)، إذ يُتوقع أن يشهد نموا متواصلا من نحو 559 مليار دولار عام 2012 إلى حوالي 778.6 مليار دولار عام 2017 أي من المرجح أن يرتفع بنحو 39.3% خلال الفترة واستند التقرير في توقعاته المتفائلة إلى الخطط الاستثمارية الضخمة المعلنة في العديد من دول المنطقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الدول النفطية الأخرى والدول التي ستشهد فورة إعمار وتنمية لفترة ما بعد أحدث الربيع العربي، لاسيما إذا ما تزامن ذلك مع استقرار أسعار النفط قرب مستوياتها المرتفعة الحالية إضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار في دول الربيع العربي وقد أشار التقرير الى نحو 2000 فرصة استثمارية في مختلف البلدان والقطاعات بتكلفة تصل إلى 800 مليار دولار، فـــــــــضلا عـن وجود نحو 123 من المناطق الحرة العامة والخاصة الرئيسة في 19 دولة عربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق