بغداد/بلادي اليوم
اعلنت هيئة النزاهة انها ستكشف خلال مؤتمرها النصف سنوي الذي سيعقد الاسبوع المقبل عن اسماء المسؤولين المزورين في الحكومة والبرلمان والمؤسسات.وقال مدير اعلام هيئة النزاهة حسن كريم عاتي في حديث صحفي : ان الهيئة ستعقد الاسبوع المقبل مؤتمرها النصف السنوي لتقييم عملها .واضاف : سيعلن خلال هذا المؤتمر جميع الوثائق المزورة التي قدمها الوزراء والمسؤولين في الحكومة والبرلمان والمؤسسات. ولفت الى ان عدد من المسؤولين احيلوا الى القضاء بسبب الوثاق المزورة. وأثار توجه الحكومة لإصدار عفو عمن يحملون شهادات مزورة ردود فعل لدى الشارع العراقي والسياسيين، الذين يتهمون الحكومة بالإسهام في تخريب المؤسسات الحكومية بفسحها المجال لمزوري الشهادات بتبوء المناصب الحكومية. ويذكر أن مجلس الوزراء أصدر في 10/12/2010 قرارا يقضي بتشكيل لجنة تعد لقانون بشأن العفو عن الموظفين الذين تورطوا في تقديم شهادات ووثائق مزورة. وقد أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات صحفية في حينها أن مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق, الى ذلك اعلنت لجنة النزاهة النيابية امس الاحد عن فتح التحقيق بملفي القروض الزراعية وتحويل معمل سمنت الشمالية للاستثمار. وأكدت لجنة النزاهة البرلمانية أن بعض الوزراء في الحكومة غير منسجمين مع عمل مكاتب المفتشين العموميين في وزاراتهم، مبينة أن بعض الوزراء يعتقدون أن مكاتب المفتشين تراقبهم.وقال نائب رئيس اللجنة أحمد عبد الله إن لجنة النزاهة النيابية قررت فتح التحقيق بملف القروض الزراعية التي تمنح لاشخاص لاعلاقة لهم بالزراعة وبارقام خيالية. واوضح ان الملف الثاني يتعلق بعمل وزارة الصناعة التي بدأت باجراءات تحويل شركة السمنت الشمالية إلى الاستثمار على الرغم من كونها رابحة.وبدأت الحكومة العراقية بتقييم اداء مكاتب المفتشين العموميين مؤكدة انها تعمل على معالجة التحديات السياسية التي تواجه عملهم. يذكر أن الحكومة كشفت في وقت سابق عن ان مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات استردت خلال عام 2011 ما يقارب ثلاثة تريليونات دينار كانت في طريقها الى الهدر والفساد المالي والإداري. وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد كشفت عن تأثيث أكثر من ستة منازل تعود لمسؤولين في الحكومة من تخصيصات قمة بغداد، وقال مقرر اللجنة والنائب عن القائمة العراقية خالد العلواني في حديث صحفي :إن المبالغ التي خصصت لقمة بغداد قد صرفت على شكل دفعات تصل الى (450 مليون دولار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق