بغداد/احمد عودة
اكد النائب عن التحالف الوطني علي العلاق بأن الكتل السياسية غير متفقة حتى الآن بشأن قانون العفو العام، مبينا أنه في طور الدراسة والبحث داخل اللجنة القانونية. وأوضح العلاق لـ(بلادي اليوم) أن قانون العفو العام الى الآن في ادراج الدراسة والبحث داخل اللجنة القانونية لإخراجه بشكل دقيق ونهائي يمنع استفادة الارهابيين من هذا القانون، مبينا أن الكتل السياسية مازالت غير متفقة بشأنه، لافتا الى ان مجلس النواب والكتل السياسية بحاجة الى رأي خبراء القانون في العراق للمساعدة في مناقشته،لان المناقشة داخل البرلمان وحدها لا تكفي حتى ولو كان مجلس النواب هو المعني بهذا القانون. وبخصوص قانون النفط والغاز والاتفاق بشأنه قال العلاق: إن قانون النفط والغاز لم يعرض حتى الآن للقراءة الاولى، لان عليه خلافاً، خصوصا وان هناك نسخ متعددة لهذا القانون هي نسخة 2007 ونسخة 2011 ومقترح 2011 ، مشيرا الى ان الكتل السياسية مختلفة بشأنه، لكن لو عرضت النسخ يمكن اجراء تعديلات عليها، ومن ثم الاتفاق على واحدة منها. يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة إذ وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق