بغداد- بلادي اليوم
طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك الجدي لانقاذ السجناء العراقيين الموجودين في السجون السعودية. واوضحت عضو لجنة حقوق الانسان النائبة ايمان حسن الموسوي لـ(بلادي اليوم): أن الحكومة مطالبة بالتحرك لانقاذ المعتقلين في السجون السعودية من الاعدام ،وكذلك وزارة الخارجية العراقية مطالبة بالتحرك بهذا الاتجاه، مبينة: أن هذه القضية تضامنية ولا تقع على جهة واحدة. واضافت: ان لجنة حقوق الانسان لها دور في موضوع السجناء ،لكن القرار ليس بيد اللجنة وهي لا تستطيع عمل شيء، انما الحكومة ووزارة الخارجية هي المسؤولة عن هذا الموضوع ،مشيرة إلى ان وزارة الخارجية هي من يملك زمام المبادرة والتحرك بهذا الخصوص. وكان مصدر دبلوماسي مسؤول قد كشف امس الثلاثاء، عن أن الرياض ستصدر حكماً بإعدام جميع السجناء العراقيين لدى المملكة مطلع العام المقبل، فيما اشار الى ان ذلك الاجراء يأتي ضمن قرار للسعودية بتصفية سجونها من الجنسيات غير السعودية لاكتظاظها بالسجناء. وقال المصدر في تصريح صحفي: إن السعودية قررت تصفية سجونها من حاملي الجنسيات غير السعودية خلال شهرين"، مؤكدا انه "ضمن هذا القرار سيعدم جميع العراقيين مع مطلع السنة الجديدة". وكانت المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني، قد كشفت يوم امس الاول الاحد ، عن وجود اربعة عراقيين ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام بقطع رؤوسهم من قبل السلطات السعودية، فضلاً عن تواجد 80 معتقلا اخرين يقبعون في سجونها ويقضون محكومياتهم. وأضاف المصدر : أن على الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العدل التحرك سريعاً لإنقاذ حياة السجناء العراقيين", مؤكدا على أن اغلب العراقيين في سجون السعودية حوكموا بسبب عبورهم الحدود بصورة غير شرعية فقط. الى ذلك قالت النائبة كميلة الموسوي انها تسعى لجمع تواقيع لسحب سفير العراق من السعودية، لتجاهله إعدام سبعة موقوفين بالمملكة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تحدث فيه مماطلات بتنفيذ أحكام بحق سعوديين موجودين في السجون العراقية. واضافت الموسوي: سأجمع تواقيع لسحب السفارة العراقية من السعودية، نظراً لتجاهل السفير غانم الجميلي إعدام العراقيين الموجودين في سجون المملكة، إضافة إلى استدعائه بالبرلمان وفتح تحقيق بحقه وبحق وزير الخارجية. وكشفت الموسوي : لقد عرفت بنفس اليوم الذي أعدم فيه العراقيون السبعة بالسعودية لكن قبل ساعة، ولم يكن بيدي أمر لأتخذه لوقف التنفيذ، مضيفة: "اتصلت بوزير الخارجية هوشيار زيباري قبل إعدام السجناء (حيدر وخالد ومحمد عبد الأمير) الذين أعدموا في وقت سابق ورد قائلاً: "لكل دولة سيادتها وقانونها لماذا نتدخل لإيقاف تنفيذ الإعدام"، فقلت له هل تعرف تهمهم؟ لمَ لم يتم فتح مكتب محامين لهم في السعودية للدفاع عنهم، كحال البلدان التي لها سجناء في دول أخرى تحمي حقوق مواطنيها.
وألمحت الموسوي إلى أن تجاهل إعدام العراقيين من قبل السلطات السعودية، والتماطل بتنفيذ الاحكام بحق السعوديين الموجودين في سجون العراق، يعود إلى مصالح شخصية بين الخارجية العراقية والسعودية، كل يتستر على الاخر. وقالت النائبة: "إن السعودية في نفس اليوم تصدر القرار والحكم والتنفيذ بحق السجناء العراقيين، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب، لافتةً إلى أن السجناء السعوديين متورطين بالإرهاب ومجرمين، ووجودهم في السجون العراقية كما لو أنه في فندق خمس نجوم وتحت مراقبة لجان حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن السعودية انتقمت لسجينها بالعراق، الذي اخبر ذويه من خلال الهاتف أنه يتعرض للتعذيب، فيما الواقع عكس ذلك، مؤكدةً زيارتها للسجون والاطلاع على واقعهم ، قائلة:ً "كل سجين يتم الإعتناء به على أتم وجه حتى طعامه يوضع له على الطاولة". واستغربت الموسوي صمت الحكومة العراقية، لاسيما وزارة الخارجية والسفير العراقي، الذي لا يوجد أي داعٍ لوجوده في السعودية التي لا تمتلك سفارة في العراق.
ونوهت إلى إنها طالبت عدة مرات بالتحقيق مع وزير الخارجية والسفير، وجمعت تواقيع من النواب بحدود 75 توقيعا، لكن الأوراق أتلفت وتم تجاهل الأمر من قبل رئاسة البرلمان، ولم يحضر السفير أو الوزير، منوها إلى أن " الجميلي " لا يمثل العراق وليس له أي دور في السعودية، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه والاستغناء عنه. وقد أعدمت السلطات السعودية، نهاية الأسبوع الماضي, سبعة عراقيين بنحر رقابهم بالسيف، لجرائم لا تستحق الإعدام بهذه الطريقة. وأعلنت وزارة حقوق الانسان ان اقدام الجانب السعودي على اعدام العراقيين من دون محاكمة قانونية، نقض لاتفاقية الرياض الخاصة بتبادل السجناء التي أبرمت العام 2006 بين بغداد والرياض. وقال مستشار الوزارة حسين الساعدي في تصريح صحفي" : إن الوزارة تسعى من خلال ممثلها في اللجنة الدولية لمتابعة شؤون المفقودين، لمتابعة قضايا العراقيين هناك وسير التحقيقات، غير ان العملية الاخيرة جرت من دون علم الجانب العراقي، لافتا إلى أن عملية إعدام العراقيين السبعة في السعودية الاسبوع الماضي لم تستند الى محاكمة عادلة قانونية. وذكر أن الوزارة تنسق مع "الخارجية" لجمع المعلومات بهذا الشأن من السفارة العراقية في السعودية، للوقوف على حيثيات الموضوع، كونها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المواطنون العراقيون في السجون السعودية لأحكام الاعدام بقطع الاعناق، لاسيما ان المعدومين بهذه الطريقة تتراوح تهمهم بين تجاوز الحدود والمتاجرة بالماشية، الأمر الذي لا يستحق هذه العقوبة القاسية. وقال مستشار حقوق الإنسان: إن الوزارة ستطالب بإعادة المحاكمات السعودية بالنسبة للأشخاص الذين صدرت احكام الاعدام بحقهم قبل البدء بتنفيذها، على أن تجري هذه المرة بالشكل القانوني الاصولي، كذلك امكانية تعيين محامين من السفارة للدفاع عنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق